رغم المنع والتضييق.. “الجبهة الاجتماعية” تخلد ذكرى 20 فبراير بأزيد من 30 مدينة مغربية

خلدت الجبهة الاجتماعية المغربية أمس الخميس الذكرى التاسعة لولادة حركة 20 فبراير في العديد من المدن المغربية، وقد حمل المتظاهرون خلال الوقفات الاحتجاجية العديد من الشعارات المنددة بالوضع المزري الذي يعيشه المغاربة.
إحياء لذكرى 20 فبراير
ووفق فيدرالية اليسار الديمقراطي، فقد شهدت أزيد من 30 مدينة مغربية وقفات احتجاجية، وحّدها إحياء شعارات ومطالب 20 فبراير من قبيل: “20 فبراير خالدة.. ألف شهيد وشهيدة”، و”أولاد الشعب فيناهوما.. عكاشة ورأس الحومة”، “بوس بوس وزيد ركيعة تاخد حقك من الوزيعة”، و”الفوسفاط خديتوه.. والبحر نشفتوه.. والاقتصاد احتاكرتوه.. وهاد الشعب راه قهرتوه”.
وذكّرت الكلمات التي تخللت الوقفات بمسار 20 فبراير “التي كان مفعولها ذا تأثير كبير في بنية الأشكال الاحتجاجية بالمغرب، بكسرها جدار الخوف الذي ترسب في الذهنية الجماعية لجل المغاربة عبر التاريخ”، لافتة إلى ما أحدثته من “رجة كبيرة أرغمت المخزن على تقديم تنازلات إزاء مطالبها، التي لم تستطع أي قوة سياسية أن تحقق ما حققته”.
كما أكدت الوقفات على أن “مسببات ودواعي قيام الحركة لا تزال قائمة بفعل السياسات الخاطئة والمرتجلة”.
مطالب عادلة
وعبرت الكلمات الختامية على تأكيدها بأن المطالب الشعبية، تتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتنديد ب”الحكرة” التي يعيشها المغاربة في شتى المجالات، حيث حملت الوقفات مجموعة من المطالب المتعلقة ب”الحق في الشغل والتعليم والصحة ورفع التهميش ورد الاعتبار للمرفق العمومي ومواجهة الغلاء الفاحش وتوفير السكن اللائق والبيئة الآمنة، من أجل حياة الحرية والكرامة، والقطع مع الفساد والاستبداد”.
ودعا المحتجون إلى “العدول عن أساليب القمع والمنع والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج، وعن مختلف أشكال الخروقات التي يشهدها المجال الحقوقي في المغرب”.
كما عبرت الوقفات على التضامن المطلق مع مختلف الاحتجاجات، وطالبت بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وكافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية التي عرفها المغرب.
المنع تأكيد للردة الحقوقية
وفي سياق الدعوة للوقفات الاحتجاجية، أصدرت وزارة الداخلية بعدد من المدن قرارات تمنع تنظيم أية وقفة أو مسيرة احتجاجية يوم الخميس 20 فبراير، بحجة أن الدعوة للوقفات الاحتجاجية “لم تستجب للشروط المنصوص عليها قانونا”، وأن الوقفات “المزمع تنظيمها من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العامين”.
واعتبر يونس فراشين منسق الجبهة الاجتماعية المغربية أن “المنع تأكيد على أن المغرب يعيش تضييقا على مستوى الحقوق والحريات، لأن الوقفات الاحتجاجية لا تتطلب ترخيصا، واجتهادات القضاء اعتبرت أن البلاغات والبيانات هي نوع من الإخبار بالوقفات الاحتجاجية، وهذا المنع تأكيد على أن المغرب يعرف ردة حقوقية”.
وأضاف فراشين في تصريح لموقع “لكم” أنه تم “منع الوقفات في مجموعة من المناطق، حيث توصل الإخوان برسائل المنع في 10 مدن تقريبا، مثل خريبكة وواد زم والناظور والمضيق، لكن الناس خرجوا للاحتجاج رغم هذا المنع كما هو الحال في مدينة الفقيه بنصالح”.
وأضاف فراشين أن “ثلاث مدن شهدت تدخلا أمنيا لفض الوقفات هي الناظور وخريبكة وواد زم، وقد صاحب فض الوقفة بالناظور بعض العنف، لكن في المناطق الأخرى كانت الأمور عادية”.
وختم المتحدث بأن مطالب الجبهة الاجتماعية المغربية “متعددة في مجال الحقوق والحريات، كما تتعلق بمطالب اجتماعية كالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، لافتا إلى أن الجبهة تركز أكثر على مسيرة يوم الأحد المقبل.