معتقلو حركة 20 فبراير يضربون عن الطعام احتجاجا على تعرضهم للعنف

بدأ خمسة نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب اعتقلوا خلال مسيرة احتجاجية الاحد، اضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من ليل الاربعاء الخميس احتجاجا على تعرضهم للعنف والمحاكمة.
وقال النشطاء الخمسة في بيان انهم قرروا "الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام لاطلاق سراحهم ومحاسبة من يمارس العنف على المتظاهرين، وضمان الحق في الاحتجاج وضمان الحق في التظاهر دون المنع والتعرض للمحاكمة".
ومثل النشطاء الخمسة مساء الاربعاء امام القضاء في حالة اعتقال احتياطي بتهم "اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم والعنف ضدهم نتج عنه اراقة دمهم وجرح البعض منهم والتجمهر بدون ترخيص".
وعلى الاثر، دانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اكبر منظمة حقوقية في المغرب "الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تعرض لها شباب حركة 20 فبراير وطالبت بالافراج عن كافة المعتقلين.
وتم اعتقال هؤلاء الناشطين على خلفية مسيرات سلمية دعت اليها حركة 20 فبراير الأحد في عدد من المدن المغربية، تم تفريقها بالقوة واسفرت عن عدة اصابات في صفوف النشطاء، باستثناء مسيرة العاصمة الرباط التي لم تشهد اي تدخل.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين محمد المسعودي لوكالة فرانس برس "كان من المنطقي فتح تحقيق مع رجال الامن الذين اعتدوا على المتظاهرين ونكلوا بهم، بدل اتهام المتظاهرين السلميين بالاعتداء بالجرح والضرب على رجال الامن".
ورفض وكيل الملك حسبما أفاد المسعودي لفرانس برس، التماس الدفاع وطلب النشطاء المعتقلين لعرضهم على الخبرة الطبية لانجاز تقرير حول آثار التعذيب والضرب على اجسادهم بعد تعرضهم للاعتقال، رغم اطلاع الوكيل على هذه الآثار.
كما رفضت المحكمة في اول جلسة لها الافراج المؤقت عن النشطاء واجلت المحاكمة الى الثالث من غشت المقبل.
وفي بيان، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما وصفته ب"التوظيف المستمر لجهاز القضاء من طرف الدولة لتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها والانتقام منهم والزج بهم في السجون (..) في انتهاك سافر لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان".
وخرجت حركة 20 فبراير للتظاهر بشكل سلمي بداية العام الماضي تزامنا مع الربيع العربي، مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، تلاها اقرار دستور جديد للبلاد وانتخابات فاز بها الاسلاميون الذي يقودون التحالف الحكومي الحالي.