أحكام ثقيلة بالسجن في حق ناشطي 20 فبراير

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة مساء الأربعاء على ناشط في حركة 20 فبراير بالسجن سنتين نافدتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم . وجاء الحكم على مصطفى بوهني ، بعد إدانته بتهم عدة منها «إهانة موظفيين عموميين أثناء أداء مهامهم والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ، والعصيان وعرقلة حرية العمل ، وإتلاف ممتلكات الدولة وقطع الطريق بواسطة متاريس».واعتبر محاموا المتهم أن هذه «المحاكمة سياسية ويبدو أن هناك حملة ممنهجة ضد نشطاء الحركة، تتحمل فيها حكومة الاسلاميين النصيب الاكبر» في إشارة إلى ارتفاع عدد المحكومين بالسجن من نشطاء الحركة، كما نقلت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية
وبهدا الكم يتجاوز عدد نشطاء حركة 20 فبراير الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن ال25 ناشطا، حكم عليهم بالتهم نفسها.
وأدانت نفس المحكمة شاكر اليحياوي ، الناشط في 20 فبراير، بالسجن ثلاثة اشهر على خلفية مشاركته في مسيرة احتجاجية، كما حكمت على ناشطين آخرين بالسجن أربع سنوات وسنتين على التوالي مع النفاذ ، وغرامة100الف درهم
وفي نفس سياق المتابعات ، مثل مساء الاربعاء ، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء خمسة نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية في حالة اعتقال احتياطي، وناشطة أخرى ضمن الحركة نفسها في حالة سراح، بتهم استخدام العنف ضد موظفين حكوميين، وهو ما اعتبرته الناشطة سارة سوجار ، في تصريح للجريدة ، الوجه الآخر الرامي إلى القضاء على حركة 20 فبراير وإشهار ورقة التجمهر غير المرخص وإهانة موظفين . وأكدت سارة بأن المغرب في حاجة إلى حركية سياسية قوية من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب المغربي في مجالات حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والاحتجاج التي أضحت مهددة.
من جهتها ، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان «الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تعرض لها شباب حركة 20 فبراير» وطالبت بالافراج عن كافة المعتقلين.
وتم اعتقال هؤلاء الناشطين على خلفية مسيرات سلمية دعت اليها حركة 20 فبراير الأحدالماضي في عدد من المدن المغربية ، تم تفريقها بالقوة وأسفرت عن عدة إصابات في صفوف النشطاء، باستثناء مسيرة الرباط التي لم تشهد أي تدخل. وأدانت هذه المسيرات غلاء الاسعار وطالبت بالكرامة والعدالة الاجتماعية، كما شنت هجوما على تطبيع حزب العدالة والتنمية مع الكيان الصهيوني
وطالب محامو الدفاع خلال الجلسة الأولى بالإفراج المؤقت عن المعتقلين، معتبرين أنهم «شباب تواق الى الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان, وهي الدوافع الأساسية لخروجهم السلمي الى الاحتجاج». لكن المحكمة رفضت ذلك وأجلت المحاكمة.