“الاستقلال” يحذر الحكومة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ل”كورونا” ويدعو لاتخاذ تدابير استباقية للأزمة

حذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة بسبب فيروس كورونا المستجد، داعية إلى نهج مقاربة تشاركية لمواجهة الأزمة والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها.
ودعت الرابطة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي فقدان مناصب الشغل والحد من تداعيات الفيروس وتراجع نمو الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الاقتصاد المغربي يعد من بين 20 دولة الأكثر تأثرا في العالم بشكل مباشر من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، حسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما يتأثر أيضا من التباطؤ المعلن في أوروبا، إذ ستعاني قطاعات التصدير، وخاصة الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة (النقل، التجارة، المطاعم، الترفيه، وكالات الأسفار…)، والتي بدأت تتضرر بالفعل، من هذا الوضع.

وحسب الرابطة فإضافة إلى الآثار السلبية للجفاف، فإن مستجدات “كورونا” تنذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية 2020.
وحذرت الرابطة من الانعكاسات السلبية للانخفاض المتوقع على الطلب الموجه للمغرب، سواء في البضائع أو الخدمات، وتعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر (خاصة ما يتعلق بالصحة)، وتدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، خاصة الصغار، ما يهدد بعض المقاولات بالإغلاق، وضياع مناصب الشغل.
ودعت رابة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى اعتماد تدابير عاجلة ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، ووجهت الحكومة إلى تبني سلسلة من التدابير، من بينها إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية تتكون من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين، لتتبع وتقييم تداعيات هذه الأزمة وترقب واستباق تطوراتها.
كما دعت الحكومة إلى وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، وتأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة (الغذاء والصحة)، وتشجيع الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضررا، والتقليص العام لآجال السداد الفعلية، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
وبالإضافة إلى إدارة تداعيات هذه الأزمة، لفتت الرابطة في الأخير إلى ضرورة تحديد سياسة عمومية استباقية لتدبير الأزمات، أي كان نوعها.