اقتصاديون مغاربة يحذرون من خطر "كورونا"

أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على أنها تتابع بقلق تطور تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على المستوى الدولي والوطني، وتأسفت لتأثيره على صحة المواطنات والمواطنين وتداعياته السلبية المتوقعة على الاقتصاد.
في هذا السياق، عبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، عن ارتياحها للتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية للتخفيف من خطر انتشار هذا الوباء وآثاره على صحة ومعنويات المواطنات والمواطنين المغاربة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوردت الرابطة أن مجموعة من المنظمات، من ضمنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، أقرت انخفاض توقعات النمو العالمي لسنة 2020، إذ يمكن أن يتراوح الانخفاض بين 0.5 و1.5 نقطة نمو حسب تطور هذا الفيروس في الزمان والمكان.
وحذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة من تداعيات هذه الأزمة، خاصة ما يتعلق بالانخفاض المتوقع للطلب الموجه للمغرب، سواء في المنتجات أو الخدمات، لاسيما على مستوى الفلاحة والسياحة والنقل والصناعة التقليدية، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، والتشغيل ومستوى عيش شرائح عريضة من المواطنين، وكذا تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر (خاصة ما يتعلق بالصحة).
المنظمة حذرت، أيضا، من تدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين، ومن خطر تدهور الوضع المالي للمقاولات وإغلاقها، وما يترتب عن ذلك من ضياع في مناصب الشغل، منبهة إلى ضرورة اعتماد تدابير عاجلة ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
وبالنظر إلى خصوصية هذا الوضع، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى عمل تشاركي لمواجهة الأزمة والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها، داعية إلى تبني سلسلة من التدابير، من ضمنها، على الخصوص، إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية، على غرار ما قامت به الحكومة بقيادة حزب الاستقلال في أعقاب أزمة سنة 2008، تتكون هذه اللجنة من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين.
وأضافت: "تعمل هذه اللجنة على تتبع وتقييم تداعيات هذه الأزمة وترقب واستباق تطوراتها، إذ يمكن لها اقتراح، في الأيام المقبلة، خطة لحماية القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة، وإجراءات للحفاظ على الشغل وزيادة الطلب المحلي، إذ ستكون هذه اللجنة مطالبة أيضا باقتراح الخطط والوسائل التي تمكن من التغلب على المخاطر، واغتنام الفرص التي يمكن أن تتاح، من خلال إعادة النظر في تموقع مكونات سلاسل القيمة المستهدفة بالمخططات القطاعية والنظم الاقتصادية الجاري بها العمل في بلادنا".
كما طالبت الرابطة بوضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يهدف إلى دعم القوة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، ولاسيما من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية، من خلال إمداد الماشية بالأعلاف والماء وضمان إمداد القرى والدواوير المنعزلة وغير الساحلية بمياه الشرب، وتأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة (الغذاء والصحة)، والتشجيع على الحفاظ على مناصب الشغل، من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً، والإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية.
ودعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى تمديد آجال سداد الديون البنكية والمالية والاجتماعية، وتشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات، وإطلاق حملات ترويجية في السوق المغربية بتمويل من الدولة لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية، وخاصة السياحة الداخلية، والتقليص العام لفترات السداد الفعلية، خصوصا لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا تخفيف وتسريع شروط إعلان "القوة القاهرة" فيما يتعلق بالتأخير المحتمل لتسليم المقاولات في إطار المشتريات العامة.