الثورة التونسية: مرحلة مفصلية في المحيط العربي

التاريخ يخضع للقوانين التي تسمح بتوجيهه والتنبؤ بالمستقبل، فتهور هتلر بمهاجمته لروسيا هو الذي عجل بسقوط ألمانيا النازية، ولو هاجمت اليابان الديكتاتورية آنذاك روسيا بدل من أمريكا، لما كانت ربما أوروبا ومعها دول كثيرة تخلصت من الاستعمار واستبداد هتلر، ولا زالت ربما تحث ضغط الاستعمار والاستعباد أو لا احتاجت وقتا كبيرا لكي تتلخص من الظلم والاستبداد.
الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها تونس، والتي مازالت تعرفها، أظهرت بالملموس بأن التراكمات من أفعال وأنماط سلوكية سياسية سلبية، لا يمكن أن تؤسس بتاتا للدولة المؤسسات، ولا يمكن أن تكون لها مصداقية لدى الشعوب، فالانتفاضة الشعبية التونسية أظهرت بأن "سياسة الاستمرار وسياسة البقاء إلى أقصى حد"، التي تقضي بإعطاء حلول ترقيعية للمشاكل الاقتصادية، وإلى المطالب الإصلاحية السياسية أصبحت غير مجدية وتؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية.
فإذا كانت الحرب العالمية أسست لعالم غربي جديد، اتسم بتعميم الحريات وإصدار قوانين كانت قادرة على خلق ديمقراطية حديثة تتماشى وطموحات شعوبها، فإن الثورة الشعبية التونسية لن تمر بدون إحداث ململة وخلخلة في جميع أنساق المجتمعات العربية
النزعة الثقافية المناهضة للاستبداد الطبقي والحكم المطلق سجلت في أدبيات التاريخ العربي من خلال ثورة الياسمين، فحكاية داود وجالوت يمكن إسقاطها من خلال هذه الانتفاضة الشعبية التونسية، حيث أن شابا اسمه محمد البوعزيزي، استطاع إن يسقط ديكتاتورية طبقية منظمة بإيديولوجية محكمة، فما وقع في تونس ليس فقط انتفاضة اجتماعية، ولكن ثورة على وضع قاتم يفتقد إلى أبجديات الحرية والحريات المدنية.
فعندما تكون أبسط الحقوق مهضومة وكرامة الإنسان مهانة فالانتقام من الذات، عبر الإحراق أو غيره، يبقى جواب عن أسئلة طرحتها الأوضاع المزرية التي حرمت هذه الذات من أبسط حاجياته، فديكتاتورية الطبقة في تونس والتي تجلت في بسط السيطرة للمجموعة من العائلات على جميع مرافق الاقتصاد للدولة جعل المواطن مشدود الأيدي وأي مبادرة فعالة داخل المجتمع مرفوضة من طرف هذه الاستبدادية الشعبوية التي أسست لوجودها على شرعية لا عقلانية.
وتبقى اليوم، في العالم العربي عملية خلق دول المؤسسات ومحاربة الزبونية والرشوة ضرورة ملحة من أجل مستقبل مستقر، لأن الثورات في التاريخ الإنساني أبانت على أن ديكتاتورية الطبقة لا يمكن أن تكون أزلية وأن لا مفر من وجود دولة الحق والقانون الذي تكون فيه كرامة المواطن محفوظة ومستقبله مؤمن ولا يمكن حصره في الخبز و الماء، وما تسمى بالديمقراطية التشاركية لا يمكن اختزالها في "ديمقراطية الرأي" ولكن في تكريس حتمية تداولية الأفكار التي هي السبيل الوحيد من مناقشات أفضل لاتخاذ قرارات أفضل. وهذا لن يتأتى إلا بخلق الظروف اللازمة من أجل جعل الجميع داخل عملية التطوير والتنشئة المجتمعية المسؤولة.