أوردت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية، الأحد، تقريرا ذكرت فيه أن هبوط أسعار النفط الخام حاليا، ينذر بتآكل الاحتياطات المالية التي راكمتها دول الخليج خلال العقود الماضية. يأتي ذلك، بعد أن أعلنت السعودية عزمها زيادة الإنتاج لمتوسط 13 مليون برميل يوميا، الشهر المقبل، من متوسط 9.8 ملايين برميل حاليا، فيما أعلنت الإمارات قدرتها على زيادة إنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل.
وذكرت الوكالة، أن حرب الأسعار التي تقودها السعودية ضد روسيا، ستدفع إلى اختفاء منتجين آخرين للنفط، وهم الذين يكلفهم إنتاج البرميل الواحد أكثر من 10 دولارات، فيما تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في السعودية على سبيل المثال 2.5 دولارا. ولدى دول الخليج كافة، قدرة على زيادة إنتاجها النفطي فورا، كالكويت والبحرين وسلطنة عمان، ودول أخرى مثل العراق الذي ينتج حاليا 4.6 ملايين برميل يوميا، وقدرة فعلية على إنتاج 5 ملايين برميل يوميا. ورأت “بلومبيرغ” أن الإسراف في الإنتاج ليس نتاج عوامل جيوسياسية، بل حصيلة حسبة رياضية مرتبطة بتدني أسعار النفط؛ فمع تراجع الدولارات التي ترد مقابل كل برميل تبيعه، تحتاج دول الخليج إلى ضخ كمية أكبر بكثير للحفاظ على ما يشبه الإيرادات الحالية. ومن حيث المبدأ، تتوفر لهذه الدول ترسانة تكفي لخوض الحرب، إذ إن تكلفة ضخ برميل واحد من النفط من حقول النفط الخليجية لا يتعدى ثمن زجاجة مياه شرب من النوع الفاخر، بحسب بلومبيرغ. وأضافت: “وحتى في أسوأ الاحتمالات عندما تهبط أسعار النفط الخام إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، وينجم عن ذلك تكبد قطاع النفط بأسره تقريباً خسارة مالية، فسيستمر منتجو الخليج في جني الأرباح”. وأشارت إلى أنه لكي يتسنى التعامل مع تداعيات أزمة هبوط الأسعار، ومع احتمال تراجع الطلب على الخام على المدى البعيد، فقد عملت البنوك المركزية الخليجية على إيداع كميات ضخمة من المال، في صناديق سيادية، مضيفة: “ولكن أمام تراجع الأسعار، قد تتآكل هذه الأموال بسرعة كبيرة”. ووفق بيانات رسمية، فقدت وضعت دول الخليج كافة إضافة إلى العراق، سعر برميل نفط يفوق 50 دولارا في مشاريع موازناتها لعام 2020، مع تسجيل عجز متوقع، فالسعودية تحتاج سعر 80 دولارا للبرميل وصولا إلى موازنة صفرية، تتعادل فيها الإيرادات مع المصروفات. ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي “أوبك” ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في 31 مارس الجاري. وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت روسيا مقترحا جديدا من “أوبك”، بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميا، لتتحرر دول “أوبك” من قيود الإنتاج اعتبارا من أبريل المقبل.
