وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الصحة ، تؤكد من خلالها أن مدينة مراكش، تعاني من إختلالات في المنظومة الصحية، كغيرها من المناطق، وذلك جراء السياسات المعتملة في القطاع، وشح الإمكانيات والمخصصات المالية المرصودة ». وأوضحت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، فرع مراكش أنه » مع هذه الظرفية الحساسة ترتفع معاناة وإحتجاجات الأطر الصحية ومطالبتها بتمكينها من الحاجيات والمستلزمات الضرورية للقيام بمهامها، ولحمايتها من إنتشار الوباء في صفوفها، مما قد يؤدي إلى الافلاس التام للخدمات وإنهيار المستشفيات. » وطالبت الجمعية بضرورة « فتح تحقيق حول الأشرطة المسربة والمنشورة على نطاق والتي تتعلق بوضعية مرضين يزعمان تعرضهما لسوء والمعاملة والإهمال أثناء التكفل بهما بالمستشفى. وأيضا حول ما يروج من إدعاءات تخص الزبونية في إجراء التحليلات المخبرية حول كورونا فيروس. » كما طالبت الرسالة الإستجابة الفورية لكل المتطلبات المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة للاطر الصحية بكل المستشفيات، والرفع من درجات الوقاية بالمستشفيات، وإعطاء اهمية قسوى للعاملين مباشرة مع المصابين او المحتمل اصابتهم ب Covid19. ودعت الجمعية إلى « توفير قاعات خاصة مجهزة لاستراحة الاطر الصحية لتخفيف الضغط عنها أثناء القيام بمهامها، وتزويد الصيدليات بالمستشفيات بكل المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجها الأطر الصحية المزوالة لمهامها، وترشيد خدمات الصيدلية المركزية بالمركز الاستشفائي الجامعي. » كما دعت كذلك إلى « توفير كل وسائل ومستلزمات التعقيم والتنظيف في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية ». كما دعت الجمعية إلى « الرفع من قدرة مستشفى إبن طفيل الإيوائية والعلاجية ،بفتح الجناح المغلق به والذي يتوفر على كل التجهيزات من أسرة وغرف للعمليات الجراحية ومصالح أخرى من شأن تشغيلها تخفيف العبئ الحالي على باقي الأقسام. »
