الأولمبياد المغربي.

تتوالى إخفاقات الرياضة المغربية في المحافل الدولية وفي مختلف المسابقات والمنافسات، وتتواصل معها الحيرة والأسئلة في الشارع المغربي بخصوص طبيعة السياسة الرياضية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة. ولأن تظاهرة عالمية من مستوى الألعاب الأولمبية أصبحت امتحانا حقيقيا لقوة الرياضيين وتميزهم في مختلف التخصصات، فإن كل دول العالم تولي عناية خاصة لهذا الحدث الذي ترفع فيها رايات الدول المتفوقة وتعزف أناشيدها الوطنية في مشاهد تذكي روح الإنتماء للوطن وتغمر بالسعادة والفرح شعوبا بأكملها.
لقد شاهد الجميع كيف تمكنت عدد من الدول " الصغيرة" ( رياضيا على الأقل) من فرض اسمها في سماء الألعاب الأولمبية كما تجلت من خلال نتائج منافسات الأولمبياد اللندني في مختلف الرياضات، وهكذا رأينا أبطالا من المجر وكازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان والباهماس... يرفعون أسماء بلدانهم عاليا بفضل إنجازاتهم الكبيرة وحصدهم للمعدن النفيس، كما تابعنا رياضيين من جامايكا وإثيوبيا وكينيا يحافطون على حضور بلدانهم في منصات التتويج الأولمبي. أما المغرب الذي كان حتى وقت قريب يطرح اسمه كقوة أولمبية متميزة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد تألق نجومه في ألعاب القوى في عدة مناسبات أولمبية سابقة منذ أن نجح سعيد عويطة ونوال المتوكل في تدوين اسم بلدنا في تاريخ الألعاب بلوس أنجلوس سنة 1984، بعد هذا إذن أصبح اسم المغرب مرتبطا بفضائح المنشطات التي أساءت إلى رصيد الأبطال المغاربة السابقين، وكشفت عن عيوب واختلالات خطيرة في الجسم الرياضي المغربي، لطالما نبه إليها العارفون ببعض كواليسها دون أن يلقوا آذانا صاغية. وفضيحة توقيف عدائين مغاربة بسبب تناول المنشطات تختزل حجم الأزمة والعشوائية في تدبير الشأن الرياضي ببلدنا.
وزير الرياضة في حكومة بنكيران اعتبر ما جرى مؤامرة تستهدف الإساءة إلى ألعاب القوى الوطنية التي شكلت باستمرار نقطة ضوء متوهجة تزيل بعض العتمة عن المشهد الرياضي المغربي. والحديث عن المؤامرة يدفعنا إلى التساؤل: من يتآمر على الرياضة المغربية؟. طبعا لا يمكن اتهام جهات خارجية في هذا الموضوع، لذلك فإن ما ينبغي القيام به بعد هذه الفضيحة المدوية هو فتح تحقيق مستقل ونزيه من أجل تحديد المسؤوليات، خصوصا وأن التوقيف يهم عداءين حملا معا آمال المغرب في التتويج الأولمبي. غير أن كلام الوزير يندرج ضمن اللغة ذاتها التي تعودنا عليها دائما، والتي بموجبها يتم القفز على المكامن الحقيقية للخلل، والاتجاه إلى البحث عن تبريرات واهية لم تعد تنطلي على أي أحد... فقد كان جديرا بالمسؤول الأول عن قطاع الرياضة أن يتحدث للرأي العام بالواضح وليس بالمرموز. ولكن يبدو أن السيد الوزير يستقي مفرداته من القاموس نفسه الذي يستخدمه رئيس الحكومة، والذي أضاف مفاهيم جديدة إلى لغة الخطاب السياسي مثل الساحرات والعفاريت... ولابد أن هؤلاء المتآمرين الذين يتحدث عنهم السيد الوزير بصيغة المبني للمجهول هم عفاريت الرياضة المغربية التي لا تملك الحكومة أية قدرة على مواجهتهم.
إن العائق الحقيقي الذي يحول دون تقدم الرياضة المغربية يكمن في أساليب التدبير المنتهجة على مستوى الإتحادات ( الجامعات ) الرياضية. وفي ارتباط بقضية المنشطات لا يمكن للجامعة الملكية لألعاب القوى - التي سارعت إلى إصدار بيان اتهمت فيه العدائين المعنيين بتحمل المسؤولية المباشرة عن الفضيحة.- أن تتملص من دورها الأساسي في ماحدث. لأن هؤلاء العدائين لا يشاركون في الملتقيات الدولية بصفة فردية، بل يتأطرون ضمن منتخب وطني، ويشاركون باسم المغرب، وهم بذلك منضوون تحت لواء الجامعة المعنية التي ينبغي أن تتابع بدقة هؤلاء العدائين عبر المراقبة الدورية. لذلك كان حريا بالجامعة أن تجري فحوصا دقيقة للمنشطات قبل الموعد الأولمبي. لكن يبدو أن الجامعة التي تنتهج سياسة مقاولاتية في تدبير رياضة ألعاب القوى الوطنية، لا تمتلك سياسة رياضية بالمقاييس الدولية الحديثة، فقد أصبحت مهمة إعداد أبطال رياضيين تتطلب عملا شاقا وتدخلا منظما وعلميا على المستويين النفسي والصحي لهؤلاء الرياضيين من طرف خبراء في التغذية والطب الرياضي. ولو تم إعداد أبطال مغاربة بهذه المقاييس والمواصفات لما سقط العداؤون الموقوفون في اختبار المنشطات. لذلك فإن هؤلاء الذين تحاول جامعة ألعاب القوى توريطهم وتحملهم المسؤولية، هم على الأرجح ضحايا قبل أن يكونوا جناة ومذنبين.