الهاكا تدين القنوات العمومية والخاصة في تعاطيها مع مبدأ التعددية وتؤكد خرق مبدأ الإنصاف

وجه تقرير أنجزته المديرية العامة للهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري وصادق عليه حكماء «الهاكا» انتقادا مباشرا لوسائل الإعلام العمومية والخاصة في تعاطيها مع
مبدأ التعددية، إذ أشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام ذات التغطية الوطنية لم تحترم مبدأ الإنصاف في تعاملها مع التعديدية، في الوقت الذي لم تستطع أي وسيلة ذات التغطية متعددة الجهات أو ذات التغطية الجهوية المحلية أن تحترم مبدأ الإنصاف. وسجل التقرير أن حصة المعارضة تساوت أو تجاوزت سقف الحكومة وأغلبيتها.
في هذا السياق، خلُصت نتائج تتبع تدخلات الحصص الأربع (أعضاء الحكومة، الأغلبية البرلمانية، المعارضة البرلمانية، الأحزاب غبر الممثَّلة في البرلمان) في النشرات الإخبارية إلى رصد ثلاثة توجهات أساسية، أولها أن تدخلات الحكومة وأغلبيتها، من جهة، والمعارضة، من جهة أخرى، عرفت توازنا نسبيا في كل من الإذاعة الأمازيغية، إذاعة أصوات وإذاعة شذى إف. إم.
ولاحظ التقرير ثانيا ارتفاع نسب تدخلات الحكومة والأغلبية في باقي وسائل الاتصال السمعي- البصري، حيث تصل إلى %80 وفي بعض الأحيان وإلى %90 من مجموع الحجم الزمني المخصص للحصص الأربع.
وأبرزت النتائج أن حزب الأصالة والمعاصرة يحتل المركز الأول، كما أظهرت أن هذا الحزب استفاد من الحصة الأكبر في القناة الأولى واستفاد من ضِعف الحصة التي استفاد منها حزب الاستقلال ،الذي احتل المركز الثاني.. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ تزامن مع انتقال حزب الأصالة والمعاصرة من الأغلبية إلى المعارضة.
وخلص التقرير، في ما يخص الحصص الأربع في وسائل الاتصال السمعي -البصري ذات التغطية الوطنية، إلى حصول الحكومة وأغلبيتها على مدة زمنية أكبر من حصتهما، مقارنة مع حصة أحزاب المعارضة البرلمانية، وهو ما يعني، حسب التقرير، أن وسائل الاتصال السمعي- البصري العمومية ذات التغطية الوطنية لم تحترم مبدأ الإنصاف.. وباستثناء الإذاعة الأمازيغية والقناة الثانية، فقد تجاوزت حصة الحكومة وأغلبيتها نسبة %80من مجموع الحجم الزمني المخصَّص للحصص الأربع، لتصل إلى 92.52 % في إذاعة الرباط الدولية.
وهنا لا بد من التذكير بأن المادة السادسة من القرار (46-06) المشار إليه تحدد سقف مدة تدخلات الحكومة وأغلبيتَها في ضُعف الحصة المخصصة للمعارضة البرلمانية، غير أنه، وباستثناء الإذاعة الأمازيغية، فإن مجموع تدخلات الحكومة والأغلبية تمثل ست مرات (في القناة الأولى) إلى عشر مرات (في الإذاعة الوطنية) من حصة المعارضة.
واعتبر التقرير أن تدخلات الأحزاب غير الممثَّلة في البرلمان في وسائل الاتصال السمعي- البصري العمومية ذات التغطية الوطنية هي الأضعف مقارنة مع تدخلات باقي الحصص الأربع، حيث لا تتجاوز %3، باستثناء الإذاعة الأمازيغية (%06,67) بدل %10 المنصوص عليها في قرار الإنصاف.
ولاحظ التقرير استمرار التفاوتات الكبيرة بين نسبة تدخلات الحكومة وأغلبيتها ونسبة تدخلات أحزاب المعارضة، حيث حافظت تدخلات الحكومة على نسبتها المرتفعة في الفصل الثاني لسنة 2009، مقارنة مع الفصل الأول من نفس السنة، باستثناء الإذاعة الأمازيغية والقناة الثانية.
من جانب آخر، وفي ما يتعلق بالحصص الأربع في وسائل الاتصال السمعي- البصري ذات التغطية متعددة الجهات، فقد أكد التقرير ارتفاع حصة الحكومة والأغلبية في هذه المحطات الإذاعية مقارنة مع حصة المعارضة البرلمانية، وأشار إلى أن أي وسيلة من وسائل الاتصال السمعي -البصري ذات التغطية متعددة الجهات لم تستطع أن تحترم مبدأ الإنصاف، إذ حددت سقف المدة الزمنية المخصصة للحكومة وأغلبيتها في ضعف المدة المخصصة للمعارضة البرلمانية، في حين أن مجموع المدة الزمنية التي حصلت عليها الحكومة وأغلبيتها تجاوزت بأربع مرات في إذاعة «أصوات» وبست مرات في «إذاعة أطلانتيك»، حصة تدخلات المعارضة.
وأشار التقرير إلى أن تدخلات الأحزاب غير الممثَّلة في البرلمان في هذا الصنف من الإذاعات جد ضعيفة في إذاعة «أطلانتيك» (%1.06)، في حين بلغت في إذاعة «أصوات» (%8.57) . وسجل التقرير، في ما يتعلق بالحصص الأربع في وسائل الاتصال السمعي -البصري ذات التغطية الجهوية أو المحلية، أن أحزاب الأغلبية استفادت من حصة أكبر من حصة أحزاب المعارضة البرلمانية، إذ لم تستطع هذه المحطات الإذاعية وقناة العيون الجهوية احترام مبدأ الإنصاف، فإذا كان القرار المشار إليه أعلاه يحدد حصة المعارضة في نصف الحصة المخصَّصة للحكومة وأغلبيتها، فإنه يلاحَظ هنا أن مجموع تدخلات الحكومة والأغلبية تجاوزت من 9 إلى 10 مرات في إذاعة «إم. إف. إم. سوس»، «إذاعة إم. إف. إم. سايس» و«راديو كازا إف. إم» الحصة التي استفادت منها المعارضة
وخلص التقرير، في جزئه المتعلق بالمجلات الإخبارية والبرامج الأخرى، إلى أن تدخلات أحزاب المعارضة تجاوزت في ثلاث وسائل إعلام خاصة عتبة الإنصاف، ولاحظ في نتائج الإذاعة الوطنية أن تدخلات الحكومة وأغلبيتها قد تساوت مع تدخلات المعارضة البرلمانية في القطب العمومي.
وأشار التقرير إلى أن تدخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان هي الأضعف مقارنة مع باقي الحصص الأربع في وسائل الاتصال السمعي -البصري ذات التغطية الوطنية وذات التغطية متعددة الجهات، وفي ما يخص وسائل الاتصال ذات التغطية الجهوية، فإن تدخلات هذا الصنف من الأحزاب قد تجاوزت عتبة الإنصاف.

قناة العيون لم تشارك في تغطية الانتخابات الجماعية
أشار التقرير المتعلق بالبرامج الإخبارية والبرامج الأخرى إلى أن تدخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية، من جهة، وأحزاب المعارضة، من جهة أخرى، شهدت توازنا ملحوظا في مختلف دعامات القطب العمومي، باستثناء إذاعة الرباط الدولية وقناة العيون الجهوية.
ووقف التقرير على أن مجموع تدخلات الحكومة والأغلبية في قناة العيون الجهوية فاقت ب12 مرة تدخلات أحزاب المعارضة.
ولاحظ التقرير أن حصة تدخلات الحكومة وأغلبيتها في وسائل الاتصال ذات التغطية جهوية قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة مع نتائج النصف الثاني من سنة 2008، حيث شكلت هذه التدخلات ست مرات تدخلات المعارضة..
وبالإضافة إلى ما سبق، تجب الإشارة إلى أن قناة العيون الجهوية لم تشارك في تغطية الانتخابات الجماعية، وبالتالي لم تسعَ إلى تحقيق التوازن في إعطاء الكلمة لمختلف الأحزاب السياسية. وتجاوزت حصة أحزاب المعارضة البرلمانية حصة الحكومة وأغلبيتها في أربع إذاعات من هذا الصنف، هي إذاعة «إم. إف. إم. سوس»، إذاعة «إم. إف. إم. أطلس»، إذاعة «شذى إف. إم» وإذاعة «راديو بْليس» -أكادير.
وبالمقابل، بلغت حصة الحكومة وأغلبيتها ضِعف حصة المعارضة في التغطية المتعددة الجهات في إذاعة «كاب راديو» وثلاثة أضعاف حصتها في إذاعة «أصوات» وأربعة أضعاف في إذاعة «أطلانتيك»، غير أنه في ثلاث وسائل اتصال سمعية خاصة أخرى («إذاعة إم. إف. إم سوس»، إذاعة كازا إف. إم» وإذاعة» «راديو بْليس»- أكادير) تجاوزت حصة المعارضة حصة الحكومة وأغلبيتها، مجتمعتين.