قالت نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن الوزارة تواكب المغاربة خاصة المعوزين الذين لا يتوفرون على تأمين في عملية دفن مواتهم. وأوضحت الوافي في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية معبأة بكل أطرها ومسؤوليها، ووزيرها الذي يحرص بنفسه على تتبع كل القضايا، مضيفة ” نتواصل شخصيا مع السفراء والقناصل بالاطلاع على الوضعيات الصعبة التي تعيشها الجالية والمواطنون المغاربة العالقون بالخارج”.
وأشارت الوافي أن هناك خلية يقظة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية تشتغل على مدار الساعة على تسوية وضعية غير سهلة، في سياق غير سهل، لأن كل البلدان التي علق فيها مواطنون مغاربة قامت بإجراءات احترازية مختلفة عن الأخرى، وبالتالي كل تمثيلية دبلوماسية ينبغي أن تتعامل مع هذه التدابير حسب كل بلد. وأضافت “في بعض الأحيان حتى المحاور الذي دأبنا أن نجده أمامنا لا يكون، كلهم مشغولون لأن القضايا والأولويات كثيرة، والتدابير المتخذة على كل بلد صعبة”. وتابعت بالقول “ندبر أزمة في ربوع العالم بالقارات الخمس، ويجب أن نواكب كل العالقين في كل ما يخص الإيواء والحجز في الفنادق، وتم التكفل بعدد من المغاربة العالقين في ظرف زمني قياسي”. وأشارت الوافي أن المواكبة مستمرة بدوام مستمر في ظرف غير مسبوق، مضيفة “حلت مجموعة من الإشكالات لكن يبقى أن الوضعية صعبة ويجب أن نقر بذلك، ووصلتنا آلاف الرسائل والمكالمات وتتم معالجتها في إطار ما يمكن القيام به”. وأبرزت الوافي أنه تم دفن الموتى المغاربة بمقابر مخصصة للمسلمين وتمت متابعة هذا مع السفراء والقناصلة، ولجنة اليقظة تتابعه يوميا، مشيرة أن هذا اختيار شخصي، وأن حوالي 90 في المائة من الجثامين التي كانت تنتظر الترحيل تم دفنها في بلدان الإقامة. وأوضحت الوافي أنه تم إطلاق مساعدة طبية ونفسية للمغاربة المقيمين بالخارج طيلة فترة هذه الجائحة، وذلك بتنسيق تام مع السفارات والقنصليات. وأشارت أنه تم تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة مليون درهم لتغطية مصاريف الدفن للمتوفين من المواطنين الذين لا يتوفرون على عقود تأمين، ونتواصل باستمرار مع الأسر والمجتمع المدني في دول الإقامة. وأضافت “لم يكن بإمكاننا اتخاذ قرارات متسرعة وإعادة العالقين منذ البداية “على الرغم أنهم فوق رؤوسنا وهذا واجبنا، وبالعكس نتحسر ونتألم لهم ونطلب منهم أن يصبروا معنا قليلا حتى يأتي الفرج”. وتابعت بالقول “الترحيل غيجي واحد النهار ونأمل أن يكون الفرج قريب، وننسق مع كل القطاعات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة، لأن الأمر يتعلق بالآلف، هناك 18 ألف و 226 مغربي عالقون بالخارج فضلا عن الطلبة. وشددت الوافي أن الطلبة غير معنيين وليسوا عالقين لأنهم يتوفرون على تأشيرات ووثائق إقامة، وهم أيضا تتم مواكبتهم، ودول إقامتهم اتخذت عدة تدابير لحمايتهم، ذلك لا يمكن أن يصنفوا كعالقين خاصة أنه في فرنسا لوحدها عندنا 40 ألف طالب. وأكملت بالقول “الإجراءات التي اتخذت على مستوى القنصليات لا يمكن أن تحل الوضعيات المعقدة لذلك كنطلبوا منهم يسمحو لينا ويصبروا معنا”.
