كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أنه وخلال الأيام الخمس الأولى من شهر رمضان، تمت مراقبة ما يفوق 8 آلاف محل للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، أفضت إلى تسجيل 130 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 100 تهم عدم إشهار الأثمان. وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن اللجن المختلطة قامت في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 16 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
كما أفضت تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، إلى مراقبة حوالي 80 ألف طن من المواد والمنتجات عند الاستيراد وعند التصدير، نتج عنها رفض دخول 450 طنا للسوق الوطني، بالإضافة إلى عدة عمليات للمراقبة في المجازر والوحدات الإنتاجية المرخصة، والتي أسفرت عن تحرير 20 محضرا سيوجه للقضاء، وحجز وإتلاف أكثر من 20 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الصيد.
ومن جهة أخرى أكدت اللجنة أن الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع. كما سجلت اللجنة استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأيام الخمس الأولى من هذا الشهر الفضيل، مقارنة مع الأسبوع الفارط، كما سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الأثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة كاللحوم، في حين سُجل بعض الارتفاع في منتوجات أخرى كالليمون. وبالنسبة لأسعار القطاني، فقد أفاد بلاغ اللجنة أنه وبعد تعليق تطبيق رسوم الاستيراد عليها، إثر ارتفاع الطلب أواسط شهر مارس المنصرم، فقد بدأت تسجل تدريجيا منحى تنازليا مقارنة مع السنة الماضية خصوصا بالنسبة للحمص.
