الرميد يعلن عن عجز وزارته في متابعة مزوار وبنسودة

قال مصطفى الرميد، وزير العدل إن ملفا صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أحيلا على الشرطة القضائية من أجل انجاز بحث تحيله على النيابة العامة لتقرر في شأنه. إلا أن الرميد أضاف بأن النيابة العام التي يرأسها بصفته وزيرا للعدل، لم تتوصل باي شئ من الشرطة القضائية، وعزا ذلك إلى "كثرة الملفات المحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء"!
واوضح الرميد، في حوار مع جريدة "أخبار اليوم"، نشرته في عددها الصادر يوم الاثنين 24 سبتمبر، بأنه "من السابق لأوانه، القول بأن الملف لايسير بطريقة طبيعية".
ويتعلق الأمر بملف التعويضات الضخمة التي كان يحصل عليها مزوار وبنسودة، وتم الكشف عنها من خلال وثيقة تم تسريبها من وزارة المالية، واعتبرتها الصحافة بأنها تعويضات غير قانونية.
من جهة أخرى لم يفسر الرميد كيف تم تسريع البحث في ملف الموظف المتهم بتسريب الوثيقة موضوع الضجة، واكتفى بالقول بأنه تم تقديمه في حالة سراح وبأنه "لو تمت محاكمته في ظل حكومات أخرى، لكان هناك تعامل آخر".
ولم يخف الرميد وجود رأيين في متابعة هذا الموظف، رأي كان يقول بمتابعة الموظف لأنه قام بخرق القانون عندما سرب وثيقة من وثائق الدولة، ورأي يعتبر أن ما قام به هذا الموظف يندرج في سياق الحق في الوصول إلى المعلومة الذي ينص عليه الدستور الجديد. وقال الرميد إنه تم امساك العصا من الوسط وتقديم الموظف إلى المحاكمة في حالة سراح !
وكان موقع "لكم. كوم" قد أشار في وقت سابق إلى وجود ضغوط من جهات عليا مورست على الرميد لمتابعة الموظف، وبأن الرميد هدد بتقديم استقالته التي كتبها فعلا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قبل أن يتراجع عنها تحت الضغط من رئيس الحكومة.
وعندما سئل الرميد عن الضغوط التي تعرض لها في هذا الملف اكتفى بالقول "لست ملزما بالتحدث عن المطبخ الداخلي للحكومة".