حزب “الاستقلال”: المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية عرفت اختلالات أدت للإثراء غير المشروع

قال حزب “الاستقلال” إن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤوليتها كاملة، بدعوة الابناك إلى الانخراط الفعلي في التنزيل السليم للإجراءات المتخذة طبقا لحالة الطوارئ الصحية، بدل الشعارات الرنانة التي يكذبها الواقع وتنفيها الممارسة، بعدما أبانت عن تعاملها السلبي مع التدابير المواكبة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية.
وأشار الحزب في مداخلة لفريقه بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المؤسسات ملزمة بشكل سريع وشامل بتطبيق الإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة القروض للقطاعات المتضررة، وعدم احتساب فوائد إضافية من شأنها أن تثقل كاهل المقاولات وتمكينها من قرص ضمان(اوكسجين).

إلى جانب تعليق العمل بالمساطر القانونية المترتبة عن التخلف عن أداء الشيكات والكمبيالات لدى الأبناك طيلة فترة الوضع الاستثنائي مادامت الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تبعات هذه التدابير المواكبة.
وأكد الفريق أن المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية، عرفت عدة اختلالات أبانت عن ارتباك الحكومة في تدبير، حيث ظهر ذلك في اتخاذ قرارات ارتجالية في التعامل مع هياكل الإنتاج والتوزيع والتسويق بالأسواق الداخلية والخارجية، كما حصل بالنسبة لتصنيع الكمامات الواقية وآليات التعقيم، وغيرها من الحالات، ليتحول هذا الوضع الاستثنائي الى مطية للإثراء غير المشروع.
وأوضح الحزب أن اقتراب موعد نهاية المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية، يسائل الحكومة عن خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي، سواء على مستوى السياسات العمومية أو على مستوى السياسات القطاعية، خاصة بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية الصناعية منها والتجارية والخدماتية والمهنية، وذلك من أجل الخروج من الوضع الاستثنائي وتجاوز تداعياته.
وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني الذي تكبد خسائر جسيمة بعد توقف القطاعات الإنتاجية، كما كشف عن ذلك تقرير للمركز المغربي للظرفية أن الناتج الداخلي الخام سيحقق نموا سالبا بأكثر من 3٪ خلال السنة الجارية بعدما حدد قانون المالية للسنة الجارية معدل نمو الاقتصاد الوطني في 3،7٪.
وشدد الحزب على أنه ينبغي عدم التعويل على الخارج في ظل اقتصاد دولي يعيش الأزمة، مقابل تقوية الطلب العمومي الحكومي، بعدما أبانت الظرفية الاستثنائية عن ضعف مناعة المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة في صمودها أمام تداعيات الجائحة بإكراهاتها وتحدياتها؛ الامر الذي يقتضي إعادة ترتيب الاولويات التنموية والاختيارات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الوباء، من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تعزز مناعة السيادة الاقتصادية وتضمن الامن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
وأكد الحزب أن المغرب يحتاج إلى مخطط استعجالي لتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي لتجاوز تداعيات الازمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاك، كما يحتاج إلى حزمة من التدابير لمواكبة ودعم القطاعات المتضررة مثل قطاع البناء الذي يساهم بأكثر من 14 ٪من الناتج الداخلي الإجمالي، ويشغل أكثر من مليون شخص بعدما توقف أزيد من 90 ٪من مشاريع هذا القطاع، ومعالجة الوضعية الصعبة التي يعاني منها التجار والمهنيون الذين يتطلعون إلي انطلاق تدريجي للأنشطة التجارية.
ودعا الحزب إلى وضع الآليات الكفيلة بخلق الرواج التجاري والإنتاج الصناعي، واعتماد نظام جمركي تحفيزي والحفاظ على الطلب الداخلي والقدرة الشرائية للمواطنين.