أفادت توقعات للمندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني سيُحقق نمواً يقدراً ب1,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ونمواً سالباً بنحو -1,8 في المائة في الفصل الثاني من السنة ذاتها. ويعني تسجيل نسبة نمو سالب في الفصل الثاني من السنة الجارية أن اقتصاد المغرب سيواجه حالةً من الركود؛ وهو أمر لم يسجل منذ مدة طويلة. وكانت التوقعات، قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، تُشير إلى تحقيق الفصلين الأول والثاني نسب نمو تُقدر على التوالي ب1,9+ في المائة و2,1+ في المائة. ويتوقع، حسب المندوبية، أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، خلال شهر أبريل 2020، في ضياع ما يقرب 3,8 نقط من نسبة نمو الناتج الداخلي خلال الفصل الثاني من 2020؛ وهو ما يعادل 10,918 مليار درهم مقابل 4,1 مليار درهم خلال الفصل الأول. ولفتت المندوبية إلى أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير موازاةً مع ظهور مُعطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وآثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني. وعزت المندوبية هذه التوقعات الجديدة إلى تأثيرات حالة الطوارئ الصحية من قبيل تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بما يُعادل النصف من وتيرة نموها، موازاةً مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وتقلص 60 في المائة من أنشطة النقل و22 في المائة من أنشطة التجارة. وذكرت المؤسسة، في "موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني"، أن الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد سينتج عنها انخفاض في الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بحوالي 3,5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2020، عوض +1,3 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية. وسيتأثر الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين. كما ستعرف الصادرات الوطنية انخفاضاً يقدر ب22,8 في المائة، عوض ارتفاعها ب1,1 في المائة كما كان متوقعاً في السابق، حيث سيتأثر قطاع السيارات بتوقف أنشطة شركتي رونو وبوجو. النسيج والفوسفاط حسب المندوبية السامية للتخطيط، ستعرف صادرات الملابس والنسيج، والتي تساهم ب11 في المائة في مجموع الصادرات الوطنية، تراجعاً بسبب انخفاض الطلب الخارجي الموجه نحوها وخاصة من أوروبا، حيث ستنخفض صادرات النسيج ب4,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2020. أما صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، والتي تُشكل ما يقرب 17 في المائة من مجموع الصادرات، فستشهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفصل الأول من 2020، بسبب انخفاض الطلب الخارجي على الحامض الفوسفوري والفوسفاط الخام وتقلص أسعارهما في الأسواق العالمية. وستتقلص قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب40 في المائة في ظل تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، وخاصةً فوسفاط الديامنيوم والثلاثي الممتاز، بنسب تقدر ب28,5 في المائة و23,6 في المائة و28,5 في المائة على التوالي. الخضر والفواكه أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن بعض القطاعات كالفلاحة والصيد البحري ستستفيد من تحسن الطلب الموجه نحوها، وخاصة الخضر والفواكه والحوامض، عقب تقلص الإنتاج في بعض الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب نقص اليد العاملة الموسمية في الضيعات الفلاحية. ومن المرجح أن تنخفض الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بنسبة 4,8 في المائة عوض 0,9 في المائة المتوقعة سابقاً، موازاة مع انخفاض الفاتورة الطاقية والتي تشكل ما بين 13 في المائة و18 في المائة من مجموع الواردات. وذكرت المندوبية أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيُساهم في تراجع أسعار الغازوال والفيول والتي تشكل ما يقرب من 50 في المائة من الطاقة المستوردة، كما ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعاً ملموساً بسبب زيادة مشتريات الحبوب والأعلاف. ونتيجةً للمعطيات سالفة الذكر، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يزداد العجز التجاري للمغرب بحوالي 23,8 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، موازاة مع ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، فيما سيُحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضاً بنسبة 11,6 نقطة ليُناهز 49,7 في المائة.
