العدالة والتنمية يطالب بمنع وصول سفينة الإجهاض إلى شواطئ المغرب

دعا حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إلى منع سفينة الإجهاض التي ستصل يوم غد الخميس 4 أكتوبر إلى ميناء "مارينا سمير" بضواحي تطوان، واعتبرت قيادة الحزب قدوم هذه السفينة لمساعدة المغربيات على الإجهاض، بمثابة استفزاز لمشاعر المغاربة.
واعتبر سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توجه سفينة الإجهاض إلى الشواطئ المغربية بطلب من "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" المعروفة بحركة "مالي"، بمثابة واضح لمشاعر المغاربة، في الوقت الذي لايزال فيه موضوع الإجهاض محط نقاش بالمغرب.
ودعا العمراني في تصريح نقلته إذاعة "أصوات"، الدولة والمغربية والحكومة التي يقودها بنكيران، إلى "التعبير عن استنكارها الشديد لمثل هذه الحركة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إلا إدانة مثل هذه المحاولات الاستفزازية، سيما أن الإجهاض ممنوع بالمغرب بقوة القانون".
وقال العمراني، "في الوقت الذي يدافع فيه حزب العدالة والتنمية عن ممارسة المغاربة لحرياتهم الفردية لأنها من المبادئ الشرعية والدينية قبل أن تكون من المبادئ المدنية، يجب أن تتم ممارستها في إطار احترام القيم والأعراف والدستور التي أجمع عليها المغاربة".
ومن جهتها دعت الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، الحكومة والمسؤولين إلى التدخل العاجل لوقف ما أسمته "المخطط المشبوه"، والحيلولة دون تمكين هذه السفينة التي وصفتها ب "المشبوهة" من القيام بعمليات الإجهاض وقتل الأنفس.
ووصفت قدوم سفينة "نساء على الأمواج" إلى المغرب، بالحملة "المعزولة عن هوية المغاربة وقيمهم"، معلنة "احتفاظها بحقها في خوض كل الأشكال التي يكفلها القانون من أجل التصدي لهذه الحملة المشبوهة المدعومة من جهات خارجية جيشت لها إمكانات مادية واعلامية ولوجيستيكية، من أجل تشريع الحق في الإجهاض والعمل على إلغاء بعض الفصول من القانون الجنائي المغربي الذي يجرمه".
واعتبرت الجمعية في بيان لها، حملة الإجهاض بأنها تستهدف الحق في الحياة، الذي "يعتبر حقا مقدسا في كل التشريعات السماوية والقوانين الأرضية وحقا مكفولا في الدستور المغربي"، ووجهت اتهامات لحركة "مالي" بالاستقواء بالخارج لفرض "قرار ينافي خصوصيتنا المغربية دينيا وحضاري".