قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد”، مساء الجمعة، إن النموذج التنموية للبلاد في حاجة إلى إقرار شروط التنافسية والحرية الحقيقية التي تستوجب بالضرورة “الحد من نزيف الريع والفساد والإفلات من العقاب وتمركز الثروة وتبديد الأموال العمومية”. وكانت منيب تتحدث، مساء الجمعة، في ندوة تم بثها مباشرة على منصة “زوم” حول مهام اليسار بعد جائحة كورنا، عندما أوضحت أن الفوارق الاجتماعية تقف عائقا أمام النموذج التنموي الذي يرتبط أساسا بالتوزيع العادل للثروة.
وشددت الزعيمة اليسارية على أن “توفير شروط التنافسية والحرية الحقيقية لن يتأتى لنا إلا عندما نبني الديمقراطية التي تعني عودة السيادة للدولة”. وقالت منيب إن “الدولة تفتقد للسيادة حاليا، إذ يتجلى ذلك من خلال القرارات الفوقية التي تفرضها المؤسسات المالية العالمية، التي جعلتنا اليوم نطرح سؤال السلطة المضادة لهته المؤسسات المالية التي تتحكم في قرارات بلادنا وحرمتها من سيادتها الوطنية بعد اثقال كالها بالديون” وفقا لتعبيرها. وتعتقد منيب أن جائحة “كوفيد 19” يجب أن تشكل مرحلة فاصلة، “لأنه إذا لم نستغل هذه الفرصة لوضع المغرب على سكة الديمقراطية الحقيقية ومحاربة الفساد وبناء المواطنة والجهوية الحقيقية وإتاحة الشغل بالنسبة للشباب سنكون نحن مثل “حكومة تدبير الأعمال” في إشارة منها إلى حكومة سعد الدين العثماني. وهاجمت منيب ما أسمته ب”رضوخ الحكومة أمام ما تمليه عليها المؤسسات الدولية أو الدولة العميقة” وتابعت المتحدثة قولها، “نحتاج إلى إعادة السيادة الحقيقية لدولتنا التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تمويل القطاعات الحيوية وصيانة أمن البلاد، كما نحتاج إلى حكومة تحكم بالفعل وتنفذ برنامجها”. ولفتت إلى أن كل استطلاعات الرأي قبل جائحة كورونا كانت تقول بانعدام الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، “لكن بسبب الخوف من الجائحة قبل المغاربة بالحجر الصحي وساهموا في الصندوق التضامني وكانت هذه أول خطوة نحو إعادة بناء هذه الثقة”. إلا أنه على الطرف النقيض، وفقا لتعبير منيب، “قامت الدولة وحكومتها بوقف الترقيات والاقتطاع من أجور الموظفين دون استشارتهم، كما أجازت لنفسها إقرار قانون 20.22 الذي يكمم الأفواه ويضرب الحريات، وهي كلها خطوات كاد أن يعصف بمخزون هذه الثقة المُعاد بناؤها حديثا”. وأوضحت منيب أن المغاربة يتخوفون بشدة من عودة السلطوية وضرب الحريات، قبل أن تستطرد” هناك لوبيات ستقاوم بشراسة بعد كورونا بروز مغرب جديد” حسب رأي الزعيمة اليسارية، قامت الدولة فعلا قامت الدولة بمجهودات لإعادة بناء الثقة، “وهو مجهود لا يجب أن تشكر عليه لأن هذا من صميم عملها” تضيف المتحدثة. كما تحذر من أن “الحكومة المغربية بصدد تمرير مجموعة من القرارات التي تهدد بهدم علاقة الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها” مشيرة إلى أن الجائحة كان من الممكن أن تعم البلاد ونحن في حال أفضل مما عليه، “وبسبب ما قامت به الحكومة من تسليع للتعليم والصحة، لم نكن في وضع مستعدين فيه لمثل هذه الكوارث، التي لا نستطيع التحكم فيها كما لا نستطيع التحكم في الوضع الاقتصادي، إذ أن فقر الفقراء زاد أثناء الجائحة مما ينذر بوضع قابل للانفجار” على حد تعبير الزعيمة اليسارية.
