عشية تظاهرات مليونية, الجيش يقر بمشروعية مطالب الشعب

عشية تظاهرات مليونية دعت إليها الحركات الاحتجاجية بمناسبة مرور أسبوع على انطلاق انتفاضتها المطالبة بإسقاط الرئيس حسني مبارك, اقر الجيش المصري مساء الاثنين "بمشروعية مطالب الشعب" بينما اقترح نائب الرئيس عمر سليمان حوارا مع قوى المعارضة حول تعديلات دستورية وتشريعية.
وقال الجيش المصري في بيان تلي على التفزيون المصري إن "القوات المسلحة لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد الشعب" وإنها "تدرك مشروعية مطالبه".
وأعلن نائب الرئيس عمر سليمان مساء الاثنين أن الرئيس حسني مبارك كلفه باجراء حوار فوري مع المعارضة حول الإصلاح الدستوري والتشريعي "وتوقيتاته المحددة" عشية تظاهرات مليونية دعت إليها الحركات الشبابية التي أطلقت الانتفاضة المصرية.
وقال سليمان في بيان تلاه عبر التلفزيون المصري "كلفني الرئيس اليوم بإجراء الاتصالات على الفور بجميع القوى السياسية لبدء حوار حول كافة القضايا المثارة المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعية على نحو يخلص بتحديد واضح للتعديلات الدستورية والتشريعية والتوقيتات المحددة" لهذه التعديلات.
وأضاف أن الرئيس "شدد" على أن "قرارات محكمة النقض في الطعون الانتخابية لا بد أن تحظى بالتنفيذ الأمين على نحو عاجل ودون إبطاء بما يكفل إعادة الانتخابات في الدوائر التي تم قبول الطعن فيها في الأسابيع المقبلة".
وكان مبارك شكل بعد الظهر حكومة جديدة استبعد منها كل رجال الأعمال المقربين من نجله جمال ووزير الداخلية, من دون ان يعبأ المتظاهرون بهذه التغييرات.
وفيما كانت وسائل الإعلام الرسمية تعلن أسماء الوزراء الجدد أخذت أعداد المتظاهرين في التزايد في القاهرة وفي مدن مصرية أخرى عدة عشية إعلان شباب الانتفاضة من حملة دعم محمد البرادعي وحركة 6 أبريل انه سيتم تنظيم مسيرتين مليونيتين في القاهرة والإسكندرية الثلاثاء.
ففي ميدان التحرير, الذي أصبح معقل الانتفاضة في القاهرة, كان عشرات الآلاف محتشدين حتى مساء الاثنين.
وما زالت قوات الجيش منتشرة في الميدان ولكنها لا تتعرض للمتظاهرين الذين يتعايشون ويتبادلون الأحاديث الودية مع الضباط والجنود الذين اخذوا في إزالة شعارات "لا لمبارك" و"يسقط مبارك" التي كتبها المتظاهرون على دباباتهم.
وفي الإسكندرية, كان عشرات الآلاف كذلك يفترشون ميدان محطة مصر في وسط الإسكندرية, بحسب شهود عيان.
وفي المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بدلتا النيل, كان آلاف عدة يتظاهرون ومعهم الدكتور محمد غنيم احد أقطاب حركة دعم البرادعي والطبيب المعروف مؤسس أهم مركز للكلى في العالم العربي.
وفي مدينة السويس, التي شهدت اعنف الاشتباكات يومي الجمعة والسبت الماضيين, كان عشرة آلاف يتظاهرون مع حلول المساء.
وشارك مئات كذلك في تظاهرات في البحيرة (جنوب الإسكندرية) وفي دمياط (دلتا النيل) وفي بني سويف (جنوب القاهرة).
وأبدى البيت الأبيض ارتياحه إلى "ضبط النفس" الذي أبدته قوات الأمن المصرية في مواجهة المتظاهرين, ودعا إلى الهدوء عشية التظاهرات الحاشدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس انه جرت اتصالات بين الولايات المتحدة والحكومة المصرية خلال أيام الاضطرابات المناهضة للرئيس مبارك.
وأضاف "لذلك فنحن مسرورون بضبط النفس الذي يجري ونشجع ذلك, حتى ونحن نرى التقارير عن تزايد مشاركة المتظاهرين غدا".
إلا أن المتحدث امتنع عن دعوة مبارك إلى التنحي, رغم دعوة بلاده إلى الانتقال المنظم إلى الديموقراطية.
وأضاف أن "ذلك لا تقرره حكومتنا .. بل الشعب المصري هو من يقرره".
وفي ظل استمرار قطع خدمة الانترنت في جميع أنحاء مصر وكذلك خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة, يعتمد المتظاهرون على نشر الدعوة من خلال نقلها شفويا.
ويقوم شباب من اللجان الشعبية التي شكلت بالتحقق من انه "لم يندس" رجال شرطة بالزي المدني بين المتظاهرين الذين فقدوا الثقة تماما في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي أطلقت عليهم الرصاص الحي, وفق شهادات متطابقة لأطباء استقبلوا المصابين في المستشفيات, الجمعة والسبت الماضيين.
وليست هناك حصيلة واضحة لعدد ضحايا التظاهرات التي أوقعت 125 قتيلا على الأقل وأكثر من ألفي قتيل.
وأعلن مبارك تشكيلة الحكومة الجديدة التي تميزت بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي الذي يحمله المتظاهرون مسؤولية التعذيب والانتهاكات التي شهدتها مصر خلال سنوات وكذلك قمع التظاهرات الأخيرة.
كما تم استبعاد كل رجال الأعمال من الحكومة في محاولة لتهدئة غضب المصريين الذين يعتبرون أن النظام يعمل على تحقيق مصالحهم على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وأبقى مبارك وزراء الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والخارجية احمد أبو الغيط والإعلام انس الفقي في الحكومة الجديدة.
وفي ما بدا انه محاولة لإرضاء الإدارة الأميركية التي طالبت بإجراءات ملموسة من اجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية, صدرت تصريحات عدة من المسؤولين المصريين مساء الأحد تشير إلى الاستعداد لتنازلات محدودة.
ووجه الرئيس مبارك ليل الأحد الاثنين خطاب تكليف لرئيس الوزراء الجديد الفريق احمد شفيق بتشكيل الحكومة من خلال حوار مع المعارضة في إشارة إلى أحزاب المعارضة المعترف بها رسميا والتي تجاوزتها تماما انتفاضة الشباب.
كما طلب مبارك من رئيس الوزراء الجديد "مكافحة الفساد" ووضع مصالح محدودي الدخل على رأس أولويات حكومته.
وأعلن رئيس مجلس الشعب فتحي سرور أن البرلمان المصري, الذي انبثق من انتخابات شابها تزوير واسع النطاق, "سيصحح عضويته" من خلال الالتزام بأحكام القضاء.
ثم أعلن سري صيام رئيس محكمة النقض, المخولة قانونا الفصل في الطعون بشأن الانتخابات, أن هذه المحكمة قد توصي بحل مجلس الشعب.
ا ف ب