أخيرا.. مبارك يرضخ لمطالب الشعب لكنه لن يرحل

مبارك يتمسك ببقائه حتى نهاية ولايته والمتظاهرون في ميدان التحرير يرفضون
بعد يوم طويل من التظاهرات فاق عدد المشاركين فيها مليون شخص في أنحاء مصر طالبوا بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك, أكد الأخير في كلمة له مساء أول أمس الثلاثاء إنه مصمم على استكمال ولايته عارضا انتقالا سلميا للسلطة لمن سيخلفه بعد إدخال تعديلات على الدستور.
وشهد اليوم الثامن من التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس المصري أول أمس الثلاثاء أكبر حشد يسجل منذ بدء الحركة الاعتراضية في مصر, حيث شهدت القاهرة والإسكندرية بشكل خاص تظاهرات ضمت مئات آلاف الأشخاص ركزوا هتافاتهم على الرئيس مبارك شخصيا مطالبين إياه بالتنحي السريع.
فقد غص ميدان التحرير في القاهرة بمئات آلاف الأشخاص الذين توزعوا في حلقات عدة تطلق الهتافات وسط إجراءات أمنية مشددة قام بها عناصر الجيش عند مداخل الميدان بالتعاون مع «لجان شعبية» كانت تقوم بتفتيش الداخلين والتدقيق في هوياتهم.
ونزل المتظاهرون أول أمس وسط جو من الاطمئنان بعد أن أكد الجيش أنه «لم ولن يستخدم القوة ضد الشعب المصري» واصفا مطالبهم بأنها «مشروعة».
وفي الإسكندرية, ثاني المدن المصرية, شارك أيضا مئات آلاف الأشخاص في تظاهرة ضخمة أمام مسجد القائد إبراهيم في وسط المدينة قبل التوجه إلى كورنيش البحر, وهم يرددون هتافات تدعو إلى رحيل مبارك.
وإضافة إلى القاهرة والإسكندرية تظاهر أيضا عشرات الآلاف في ثلاث مدن في دلتا النيل هي المنصورة وطنطا والمحلة الكبرى.
وفي كلمته المسائية, بدا الرئيس المصري كأنه يخاطب المتظاهرين, فأكد لهم بلهجة غاضبة أن «التاريخ هو الذي سيحكم» عليه, وانه يرفض النفي وس»يموت على ارض مصر».
وسرعان ما جاءه الجواب من المتجمهرين في ميدان التحرير الذين كانوا يستمعون إلى كلمته, فهتفوا «ارحل, ارحل, ارحل», في حين صاح احدهم عبر مكبر للصوت «انه (مبارك) عنيد جدا ولكننا أكثر عندا منه ولن نغادر إلى أن يرحل».
وقال مبارك في كلمته «أقول بعبارات واضحة إنني لم أكن انوي الترشح» للانتخابات الرئاسية المقبلة» في سبتمبر المقبل, مضيفا «لم أكن يوما طالب سلطة (...) كما إنني فرد من أبناء قواتنا المسلحة ليس من طبعي التخلي عن الواجب والمسؤولية».
واعتبر أن مسؤولياته هي «استعادة امن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تحمي مصر والمصريين وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبل».
ولتأمين هذا الانتقال للسلطة عرض مبارك «مناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور» بما يعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ويقصر الرئاسة على «فترات محددة للرئاسة».
وكان تعديل المادتين 76 و77 مطلبا رئيسيا للمعارضة المصرية منذ سنوات, خصوصا أن التعديل الدستوري الذي ادخله مبارك في العام 2007 وضع شروطا شبه تعجيزية للترشح لرئاسة الجمهورية.
وقال مبارك في تأكيد لبقائه حتى آخر يوم من ولايته «هذا هو عهدي إلى الشعب خلال ما تبقى من ولايتي التي اختمها بما يرضي الله والوطن وأبنائه».
كما أكد الرئيس المصري انه يرفض النفي تماما, عندما أكد أن مصر هي الوطن الذي «دافعت عنه وسأموت فيه».
وقال كأنه يتوجه إلى المتظاهرين إن «حسني مبارك الذي يتحدث إليكم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها (...) إن هذا الوطن العزيز وطني عشت وحاربت من أجله ودافعت عنه وسأموت على أرضه وسيحكم التاريخ بما لي وما هو علي». وبعيد خطاب مبارك, قال مسؤول أميركي كبير لفرانس برس إن ما أعلنه الرئيس المصري لجهة عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة هو كلام «مهم» لكنه قد لا يكون كافيا لتلبية مطالب المتظاهرين.
وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته إن «ما أعلنه الرئيس (المصري) مهم, ولكن ينبغي معرفة ما إذا كان سيرضي مطالب الناس الموجودين في ميدان التحرير».
وكانت «اللجنة الوطنية لتحقيق مطالب الشعب» التي تضم المعارض البارز محمد البرادعي وممثلين لقوى المعارضة الرئيسية ومنها الإخوان المسلمون أعلنت الثلاثاء أنها «لن تدخل في تفاوض (مع الدولة) حتى يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه».
وأعلنت اللجنة التي شكلت قبل يومين أنها «لن تدخل في تفاوض حتى يرحل رئيس الجمهورية (حسني مبارك) عن موقعه وعندها يبدأ التفاوض الجماعي من اجل الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مطالب الشعب».
ودعا البرادعي في مقابلة مع قناة العربية الثلاثاء الرئيس المصري إلى أن يترك السلطة قبل يوم الجمعة المقبل الذي أطلق عليه المتظاهرون «جمعة الرحيل».
وكان رئيس الحكومة المصرية الجديد أحمد شفيق أعلن أول أمس الثلاثاء أن حكومته هي «في صدد إعادة النظر في كل ما هو قائم», في إشارة إلى التنازلات التي يمكن أن تقدم إلى المعارضة لاستيعاب حركات الاحتجاج.
ودعت خمسون منظمة حقوقية مصرية في بيان مشترك صباح الثلاثاء الرئيس المصري إلى «الانسحاب حقنا لدماء المصريين».
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مقابلة مع قناة العربية الثلاثاء دعمه للتغيير في مصر ولكن عبر الحوار, مبديا استعداده لتولي أي منصب لخدمة بلاده إذا ما طلب منه ذلك.
لكن موسى لم يتخذ موقفا مباشرا من المطالبات بتنحية الرئيس حسني مبارك, وقال إن «هذا المطلب يجب أن يكون محل الحوار القادم وان تسير الأمور بسلاسة وسلام وبلياقة».
من جهة أخرى, قالت مصادر سياسية مصرية موثوقة إن البرادعي تلقى اتصالات هاتفية من مسؤولين ودبلوماسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستطلاع رأيه في مرحلة «ما بعد مبارك» في مصر.
وأكدت المصادر ذاتها أن «رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والسفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي والسفير البريطاني في العاصمة المصرية دومينيك اسكويث اتصلوا هاتفيا بالبرادعي للاستفسار منه عن رؤيته لكيفية انتقال السلطة إذا ما وافق الرئيس المصري على التخلي عنها».
وتابعت المصادر أن «البرادعي عرض اقتراحين الأول هو تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من ثلاثة أشخاص أحدهما عسكري والاثنان الآخران مدنيان, والاقتراح الثاني هو أن يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا مؤقتا -ربما بتفويض من مبارك- خلال فترة انتقالية تشهد حل مجلسي الشعب والشورى وإعداد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة بعد إقرار هذا الدستور». وأوضح المصدر أن «البرادعي يميل إلى الخيار الثاني».