أعلنت وزارة التربية الوطنية أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2020، التي ستجرى من 3 إلى 9 يوليوز 2020، قد بلغ 441 ألف و238 مترشحة ومترشحا بنفس نسب التطور المسجلة السنوات الماضية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن عدد الممدرسين بلغ 318 ألف و917 مترشحة ومترشح، منهم 282 ألف و48 بالتعليم العمومي بنسبة 64 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين و36 ألف و869 مترشحة ومترشحا بالتعليم الخصوصي، بما يمثل 8 في المائة من مجموع المترشحين. فيما تصل نسبة الإناث 49 في المائة من مجموع المترشحين. وبلغت نسبة المترشحين الممدرسين 72 في المائة، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 122 ألف و321 مترشحة ومترشحا، 28 في المائة من مجموع المترشحين. وأشارت الوزارة أن عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية ارتفع إلى 249 ألف و338 خلال الدورة الحالية، لتبلغ النسبة 57 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين، بنسبة تطور1.9 في المائة مقارنة مع دورة 2020. فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك الأدبية والأصيلة 181 ألف و234 مترشحة ومترشحا بنسبة 41 في المائة بنسبة تراجع بلغت 3.3 في المائة، كما انتقل عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك المهنية إلى 10 ألاف و666 خلال هذه السنة، بزيادة بلغت نسبتها 19.8 في المائة مقارنة مع دورة 2019، موزعين بين 19 مسلكا. وبلغ عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) 43 ألف و781، بنسبة زيادة بلغت 75.27 في المائة مقارنة مع دورة 2019. وأبرزت أن عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين يستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة، قد ارتفع ليصل إلى 539، مقابل 402 في دورة 2019. مع الإشارة إلى اعتماد الاختبارات المكيفة، بالنسبة للفئات المعنية بهذا الإجراء في 11 مسلكا، خلال هذه الدورة. ولفتت الوزارة إلى أنه ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت الوزارة على تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 178 لجنة تضم 1040 عضوا قامت بصياغة 534 موضوعا. كما عبأت 228 عضوا بالفريق الرسمي للطبع والاستنساخ و107 عضوا بالفريق الاحتياطي، و91 ألفا و143 مكلفا بالحراسة و31 ألفا و281 مكلفا بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. وأكدت أنه من أجل تأمين إجرائها في ظروف تضمن حماية وسلامة المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية وكل المتدخلين فيها، فقد تم الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه الاختبارات، من 1500 مركز سنة 2019 إلى 2155 مركزا خلال هذه الدورة، موزعة بين 100 قاعة مغطاة و145 مدرجا و1910 مؤسسة تعليمية، مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10 مترشحين، فضلا عن تخصيص 371 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية. كما تم تخصيص 46 مركزا للامتحان بالمؤسسات السجنية، تضم 107 قاعة، سيجري الاختبارات فيها نحو 856 مترشحا ومترشحة. وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية من تعقيم للقاعات والمكاتب والمرافق الصحية والممرات وباقي فضاءات الاشتغال والتجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وكذا تعقيم أظرفة المواضيع وأوراق التحرير والتسويد والتصحيح وشبكات التصحيح وباقي الوثائق المتعلقة بالامتحان والعربات المخصصة لنقلها، وكذا الفضاءات المخصصة لتخزينها وتأمينها. إلى جانب التقيد بقياس درجة حرارة المتدخلين في العمليات الامتحانية، وبمسافة التباعد المكاني مع وضع الآليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان ومغادرتها، فضلا عن وضع المعقمات رهن إشارة المترشحات والمترشحين خلال فترة اجتياز الاختبارات، وإلزامهم وكافة المتدخلين في العمليات الامتحانية بتعقيم اليدين ووضع الكمامات وعدم تبادل أدوات الاشتغال فيما بينهم. ودعت الوزارة المترشحات والمترشحين إلى الوعي بمدى خطورة هذا الوباء المستجد، وأهابت بهم التقيد بالتدابير الوقائية المتخذة ضمانا لصحتهم وصحة المواطنين والمواطنات.
