مندوبية التخطيط: مؤشر ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا غير مسبوق بسبب جائحة كورونا

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا كبيرا خلال الفصل الثاني من سنة 2020، الذي شهد أزمة صحية نتيجة جائحة "كوفيد-19″، حيث سجل مؤشر الثقة أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وأوضحت المندوبية السامية في مذكرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر في الفصل الثاني من السنة الجارية، أن مستوى ثقة الأسر المغربية استقر في65,6 نقطة، مقابل 75,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و74,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية.
ولفتت المندوبية في مذكرتها إلى توقع الأسر تدهورا حادا لمستوى معيشتها، إذ وخلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 50,3%، فيما اعتبرت 24,2% منها استقراره و25,5% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 24,8 نقطة، عوض ناقص 19,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص25,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 42,4 % من الأسر تدهوره، و26,6 % استقراره، في حين 31 % ترجح تحسنه، وهكذا، يسجل رصيد هذا المؤشر أدنى معدلاته منذ الفصل الثاني من سنة 2016، مسجلا ناقص11,4 نقطة عوض ناقص4,6 نقطة خلال الفصل السابق، و 4,7نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتتوقع الأسر المغربية ارتفاعا حادا في مستوى البطالة، حيث توقعت%82,7 من الأسر مقابل 7,5 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,2 نقطة، مقابل ناقص 70,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 76,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجل مؤشر فرص اقتناء السلع المستديمة أدنى معدلات الانخفاض على الإطلاق، فقد اعتبرت 76,1% من الأسر، خلال الفصل الثاني من هذه السنة، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في أدنى معدلاته على الإطلاق، مسجلا ناقص 68 نقطة.
وحول التطور المستقبلي للوضعية المالية، تتوقع الأسر المغربية حدوث تدهور حاد، فقد صرحت %61 من الأسر، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,5 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها %4,5، وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 30 نقطة مقابل ناقص 27,7نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 30,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 38 % من الأسر مقابل 11 % بتدهورها، ليبقى بذلك هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص نقطة مقابل ناقص 22,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص24,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، حيث تتوقع 25,9 % منها تحسنها مقابل 21,3 % التي تنتظر تدهورها، وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، ولأول مرة منذ انطلاق البحث مستوى سلبيا، حيث استقر في ناقص4,6 نقطة مقابل 8,5 نقطة خلال الفصل السابق، و18,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ووصفت المندوبية تصورات الأسر حول قدرتها على الادخار بأنها أكثر تشاؤما، حيث صرحت 14,8 % مقابل 85,2 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 70,4 نقطة مقابل ناقص 65,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 66,6 نقطة خلال الفصل الثاني من 2019.
كما صرحت 68,4 %من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,8 % فقط عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص67,6 نقطة عوض ناقص 82,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 88,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين تتوقع حوالي 70% من الأسر استمرار ارتفاع الأسعار خلال 12 شهرا المقبلة.