"الجمعية" تندد بالمضايقات والاعتقالات تجاه المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، باستمرار حملة المضايقات والاعتقالات والمحاكمات التي تقوم بها السلطات تجاه المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بتهم متعددة ومتنوعة.
وسجلت الجمعية في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها المركزي استمرار مجموعة من رجال السلطة وأفراد القوات العمومية في ممارستهم للشطط في استعمال السلطة، أثناء سهرهم على تطبيق حالة الطوارئ الصحية.

وعبرت الجمعية عن رفضها للمقاربة الأمنية واعتقال ومتابعة في حالة سراح كل من الضحايا (الفراشة) بالمحمدية، مجددة أيضا استنكارها لاستمرار حملة التشهير والتضييق على الصحفي عمر الراضي مع شجبها لمحاولات التأثير على القضاء وتوجيهه عبر إفشاء مضامين البحث الذي تجريه الشرطة القضائية.
واعتبر بلاغ الجمعية أن قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في الرباط، القاضي بتوقيف المحامي والنقيب السابق "محمد زيان"، عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة، مسا خطيرا وسافرا بحصانة الدفاع واستقلالية المحاماة.
كما أدانت الجمعية المغربية الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية يوم 2 يوليوز القاضي بالحبس لثلاثة أشهر نافذة في حق رشيد توكيل عضو الجمعية بآسفي، وبخمسة أشهر في حق أخيه عثمان توكيل، واصفة الحكم بالجائر، وأنه يستهدفه باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان.
واستغرب البلاغ من الأحكام المقيدة لحرية الرأي والتعبير، والصادرة عن المحكمة الابتدائية بخنيفرة في حق مدوني الصفحة المحلية لمدينة خنيفرة "فزاز24" على خلفية منشور له علاقة بقفة المساعدات الاجتماعية لمواجهة كوفيد-19، والقاضية بالسجن لثلاث نشطاء وغرامات مالية، مع حجب الصفحة نهائيا.
كما توقف بلاغ الجمعية عند ما اعتبره شططا من قبل رجال السلطة، بالتدخل العنيف لفك اعتصام للباعة المتجولين بسوق السبت، ومنع تنظيم الوقفة التضامنية مع الصحافي سليمان الريسوني التي كانت مقررة يوم الجمعة 3 يوليوز بدعوى الحجر الصحي، ناهيك عن تعنيف واعتقال بعض النشطاء.
وعلى صعيد آخر، عبر المكتب المركزي للجمعية عن استنكاره للحملة التي تقودها الدولة المغربية ضد منظمة العفو الدولية، من أجل النيل من مصداقيتها، ومن خلالها فرع المنظمة بالمغرب، وذلك نتيجة نشرها لتقرير يشير لتورط السلطات المغربية في التجسس على الصحفي عمر الراضي، ببرنامج تجسس منتج من طرف شركة صهيونية.
واستنكر البلاغ تصريحات وزير التربية الوطنية "الذي انحاز للمستثمرين في التعليم الخصوصي ضد الآباء والأمهات الذين يتعرضون للابتزاز من طرف البعض منهم، منددا بما أقدم عليه الوزير من تنكر لحق الآباء والأمهات في مغادرة التعليم الخصوصي وتسجيل أبنائهم في مؤسسات التعليم العمومية، وتنكره لمسؤولية الدولة في توفير مقعد لجميع الأطفال في المدرسة العمومية".
وأكدت الجمعية على "حالة التخبط والعشوائية التي تعاملت وتتعامل بها الحكومة مع تدبير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، كعدم شفافية تدبير صندوق كورونا وضعف تعويضاته، التي لم يستفد المواطنون من دفعتها الثالثة، والعديد منهم لم يستفد من أي منها.
وفي الأخير، عبر بلاغ الجمعية عن استنكاره "لمواصلة الحكومة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات عبر ما تعده من قرارات في إطار القانون المالي المقبل، في مقابل إقدامها على صفقات متتالية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية في ظل الأزمة الخانقة التي خلفتها جائحة كورونا ولازالت تبعاتها تتعمق".