دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التفكير في إصلاح نظام مقاصة البوتان مع الحفاظ على وظيفته في إعادة التوزيع. وجاء ذاك في إطار التوصيات التي قدمها المجلس، بالرأي الذي قدمه اليوم الخميس، بخصوص الانتقال الطاقي.
وأشار المجلس أن نظام مقاصة غاز البوتان يكلف 11.67 مليار درهم (95 في المائة منها للأسر)، وسترتفع هذه الكلفة إلى 16 مليار درهم بحلول 2030. ودعا المجلس إلى معالجة هذا النظام بالتزامن مع مشروع السجل الاجتماعي الموحد، دون تغيير وظيفته في إعادة التوزيع، والذي قد يكون بنفس القدر من الأهمية سواء بالنسبة للفئات الفقيرة أو الطبقة الوسطى على حد سواء. وأوصى المجلس أيضا بوضع استراتيجية جديدة لتسريع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر، تتوفر فيها العدالة الاجتماعية والإنصاف وأن تكون مندمجة ومسؤولة بيئيا، ومستدامة من الناحية المالية. وأكد المجلس أن هذه الاستراتيجية يجب أن يواكبها إصلاح شامل للحكامة من أجل التكيف مع التغيرات التي يشهدها القطاع، وإعادة تشكيل السياسات العمومية التي تؤثر على الطاقة من خلال التعامل بطريقة منسقة ومتكاملة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات ذات الصلة التي تم التفكير فيها وتطويرها بشكل منعزل. ودعا المجلس إلى زيادة حصة الكهرباء الخضراء في مزيج الطاقة، و تخصيص حصة شب حصرية من الاستثمارات للطاقات المتجددة مستقبلا وخاصة الطاقة الريحية والطاقة الكهروضوئية، لأن ذلك يتماشى مع الأسواق المالية التي أصبحت لا تشجع المشاريع المتعلقة بالطاقة الحرارية. وإعطاء الأولوية لتطوير محطات نقل الطاقة عبر الضخ (STEP) كوسيلة للتخزين، في انتظار تنافسية أسعار حلول التخزين البديلة (البطاريات، الأكسدة، الحرارية، الهيدروجين)، كما تتوقعها الدراسات الدولية (الوكالة الدولية للطاقات المتجددة على وجه الخصوص). واقترح المجلس أيضا تطوير عقد برنامج بين الوكالة المغربية للطاقات المتجددة والدولة وإحداث صندوق وطني للنجاعة الطاقية. وأكد على ضرورة أن يكون دعم الدولة لبرامج النقل المشترك للجماعات مشروطا بالتقيد بالأسس المرجعية ومخططات التنقلات الحضرية، حسب دفتر تحملات يضمن خدمة ذات جودة، تتوفر فيها شروط الأمن والرقمنة، وتكون متاحة للجميع مع توفرها على شبكة نقل كثيفة تدمج النجاعة الطاقية في التجهيزات وتضمن مبدأ تعدد الوسائط. وإعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة الصغيرة ونقل البضائع نحو تركيز الفاعلين، مرفوقة بسياسة تجديد أسطول السيارات، وتنفيذ مشاريع رائدة لإنتاج الوقود الحيوي المتأتي من النفايات العضوية أو الهيدروجين (الديزل الحيوي)، وخاصة لنقل البضائع، وجعل التنقل الكهربائي هدفا استراتيجيا للدولة.
