الوفا "يُمَتِّع" برلمانية سابقة من "العدالة والتنمية" بانتقال "لاقانوني"

استفادت خديجة حنين، أستاذة التعليم الابتدائي والنائبة البرلمانية السابقة في صفوف حزب العدالة والتنمية (اللائحة الوطنية النسائية)، من انتقال وَصف ب"غير القانوني"، عينت بموجبه في مدينة العيون بعد سنوات من العمل داخل مدرسة ابتدائية بقرية "إشت" التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم طاطا.
قرار الانتقال الصادر عن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، والذي أكده مصدر من داخل الوزارة لهسبريس، جاء مناقضا لما تنص عليه جميع المذكرات المؤطرة للحركات الانتقالية حسب نفس المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.
هذا وقد عقد اجتماع للجنة الإقليمية بمقر نيابة التعليم يوم 24 شتنبر الماضي، طرحت فيه نقطة مرتبطة بالنائبة السابقة، التي لم تحضر إلى مقر عملها منذ 26 نونبر 2011، حيث طالب ممثل الاتحاد المغربي للشغل نائب وزارة التربية الوطنية بتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل في حق خديجة حنين، إلا أن أعضاء من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عارضوا الموضوع وقدموا ما اعتبروه تبريرات موضوعية لغياب المعلمة المنحدرة من أصول صحراوية.
المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا وفي بيان معمم اليوم، وصف القرار ب" الفضيحة المدوية والتي انكشفت معها أسطوانة العفاريت ، وأكدت أن دار لقمان لا زالت على حالها ، وأن الفساد وقواه الحية مستمرة في العبث بمبدأ تكافؤ الفرص ، والاستهتار بمشاعر الأغلبية الساحقة من الشغيلة التعليمية".
من جانبه وصف محمد النخيلي المسؤول المحلي بالجامعة الوطنية للتعليم، عملية الانتقال، ب"التمييز الغير المقبو"ل بين أسرة التعليم، مردفا أن هذا القرار ضرب للآمال العريضة والحارقة لعدد من أطر التعليم الذين كانوا ينتظرون إنصافهم عبر قبول طلبات انتقالهم المستوفية لكل الشروط القانونية.
النخيلي تساءل في اتصاله مع هسبريس إن كان لزاما على كل نساء ورجال التعليم أن يمثلوا حزب رئيس الحكومة في البرلمان حتى يستفيدوا من هذا القرار الذي شبهه النقابي بالريع السياسي والتجسيد الواضح للفساد الأصغر.
هسبريس حاولت مرارا الاتصال بمحمد الوفا، وزير التربية الوطنية، قصد أخذ وجهته نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب رغم إرسال رسالة نصية توضح طبيعة الاتصال.
معلوم أن الحركة الانتقالية الوطنية الاستثنائية الخاصة، تتم داخل صفوف نساء ورجال التعليم بهدف الالتحاق بالأزواج أو استجابة لملفات صحية واجتماعية ملحة، وتتم هذه العملية طبقا لاتفاق وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض.