أمسكان يرد على منتقديه: إذا أتتني مذلة من ناقص فتلك الشهادة أني كامل

نفى سعيد أمسكان الأمين العام المفوض لحزب الحركة الشعبية، وجود انقلاب ضده داخل الحزب، معلنا عدم ترشحه للأمانة العامة، واعتبر أمسكان وجوده في الأمانة العامة كأمين عام مفوض، هو قرار مصادق عليه بإجماع من طرف أعضاء المكتب السياسي.
ورد أمسكان على منتقديه داخل الحزب بقولة الحكماء " إذا أتتني مذلة من ناقص فتلك الشهادة أني كامل"، وبخصوص الانتقادات التي وجهت له من طرف الفريق البرلماني بانعدام التنسيق بين المكتب السياسي والبرلمانيين، أوضح أمسكان أن العمل البرلماني يضبطه فصول دستورية وقانون داخلي يحدد اختصاصات ومهام ممثلي الأمة، وأن للأحزاب هياكلها وقوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، صادقت عليها مؤتمراتها، تحدد بدورها حدود العمل الحزبي.
وقال "إذن يمكن أن نتصور انقلاب فريق برلماني على الأمين العام المفوض. ومن يعتقد ذلك، فإنه بعيد كل البعد عن قواعد الممارسات الأخلاقية والسياسية، بحكم أن الحزب له هياكله المقررة في شؤونه".
وأشار أمسكان إلى أن الفريق الحركي بمجلس النواب، يعتبر أحد الروافد الأساسية للحزب الذي يشتغل بنظام وانتظام من أجل بلورة اختيارات و برنامج الحركة الشعبية من خلال مناقشة القانون المالي و مراقبة أداء الحكومة بواسطة الأسئلة الشفهية والكتابية والمشاركة في اللجن القطاعية، والحزب يعبر بالمناسبة ارتياحه للأداء النيابي لفريقه ونضجه الحزبي والسياسي على جميع المستويات.
وأضاف "من حق أي كان أن ينتقد شخصا ولكن في حدود اللباقة واللياقة السياسية والأخلاقية، ولكن لم ولن يسمح له أن يصدر في حقه اتهامات مجانية خطيرة، وحتى لو كانت النية مبيتة، ليس له من حجج أو دلائل دامغة يرجى منها النيل من سمعتي، فقط لأنه من خلال مشواري الطويل في الميدان السياسي، سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة و أيضا الحزب، لم يسبق لأحد أن شكك في وطنيتي ولا في غيرتي على هذا البلد الأمين ومقدساته".
وحول السباق نحو الأمانة العامة لحزب "السنبلة"، أكد أمسكان أنه لن يستغل منصبه كأمين عام مفوض للوصول إلى الأمانة العامة، قائلا "لقد قطعت عهدا على نفسي كي لا أترشح لهذه المسؤولية ولا لغيرها"، معتبرا الحديث عن الترشيح للأمانة العامة للحزب في الوقت الراهن ما هو إلا تشويش على الحزب وهياكله التنظيمية، مشيرا إلى أنه "من حق كل من له صفة منصوص عليها في القانون الأساسي للحزب من حقه أن يترشح إلى الأمانة العامة، لكن في وقته المناسب ومن خلال انعقاد المؤتمر الوطني العادي في سنة 2014".