أمسكان يهدد بمتابعة البرلمانيين «الرحل» قضائيا

دعا وزارة الداخلية إلى تفعيل قانون الأحزاب

هدد سعيد أمسكان، القيادي في حزب الحركة الشعبية، والناطق الرسمي باسم الحزب بالمتابعة القضائية لعدد من النواب البرلمانيين، الذين فضلوا الانتقال من حزب السنبلة إلى أحزاب أخرى، داعيا وزارة الداخلية إلى ضرورة تفعيل قانون الأحزاب، وخاصة المادة 5 التي تمنع انتقال هذا النائب أو ذاك من حزب إلى آخر، مؤكدا أن النواب “الرحل” يستغلون عدم تنصيص المادة المذكورة على الانتقال من فريق نيابي إلى آخر، وهو ما يستغله مثل هؤلاء النواب.
وأضاف أمسكان في حديثه إلى «المساء» موضحا الرد الذي يمكن لحزبه اتخاذه بعد انتقال حوالي 20 نائبا بالغرفتين البرلمانيتين معا لحد الآن، والذين سبق لهم الترشح باسم الحزب، أن هذا الأخير لا يمكنه أن يصبر أكثر من اللازم إزاء ما وصفه بالتلاعبات بقيم الحزب وتاريخه، واستصغار العمل الحزبي الذي يلخصه البعض في مجرد الترشح بهذا اللون الحزبي أو ذاك ثم سرعان ما تغيير الحزب بسرعة بمجرد ما يشعر هؤلاء بإمكانية عدم تجديد الثقة فيهم من طرف الهيئة الحزبية التي ينتمون إليها، مشيرا إلى أن الحزب سينتظر ما يمكن أن تفعله الحكومة إزاء ظاهرة الترحال، ثم بعد ذلك سيدرس الوسائل الواجب اتباعها بما في ذلك المساطر القضائية. وأكد الناطق الرسمي بحزب أحرضان خبر انتقال ثلاثة مستشارين عن الحزب مؤخرا إلى كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري.
ويتعلق الأمر بالنواب بالغرفة الثانية محمد الشرقاوي الذي التحق بحزب الاتحاد الدستوري، ومحمد أوتغليست ومحمد أبو العز، الذين أكد أمسكان أنهم ظنوا أن الحزب قد لا يجدد فيهم الثقة في استحقاقات الصيف المقبل، بناء على المعطيات المتوفرة وبناء على المعايير المزمع اتخاذها من طرف الحزب لمنح تزكياته، وهي المعايير التي تتركز بالأساس على النزاهة ورغبة المرشح في العمل على تطبيق مبادئ حزب الحركة الشعبية.
إلى ذلك، أكد قيادي من حزب الاتحاد الدستوري، فضل عدم الإشارة إليه بالاسم، نبأ التحاق مستشارين من حزب الحركة بحزبه دون أن يذكر عددهم، مشيرا إلى أن أبواب الحزب الدستوري مفتوحة في وجه من يريد تدعيم هياكله، خاصة من طرف الأطر، شريطة احترام القواعد القانونية والمبادئ العامة للحزب وعدم الالتحاق فقط بقصد تصفية الحسابات، مؤكدا أن تغيير حزب بآخر هي مسألة تتعلق بقناعات قبل كل شيء، وبأنها مسألة تضمنها حرية الاختيار والانتماء السياسي.
وأضاف أمسكان، الذي أشار إلى أنهم بالحركة الشعبية دعوا وزير الداخلية في الاجتماع الأخير مع الأحزاب، يوم الجمعة الماضي، إلى ضرورة تفعيل المادة الخامسة من قانون الأحزاب وهو ما استجاب له الوزير، مشيرا إلى أنه سيحيل الأمر على الأمانة العامة للحكومة، وأوضح أن انتقال هؤلاء النواب لن يؤثر على الاستعداد الطبيعي لحزب الحركة الشعبية للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن دراسة ملفات المرشحين جارية على قدم وساق وتراعى فيها عدة مقاييس، لتجنب الوقوع مستقبلا في مثل ما يحدث اليوم، في إشارة إلى تبديل الحزب من طرف بعض النواب.
وأكد القيادي في الحركة الشعبية أن عدد المنتقلين من حزبه إلى أحزاب أخرى بلغ لحد اليوم عشرين نائبا، منهم ستة نواب بالغرفة الأولى وأربعة عشر نائبا بالغرفة الثانية.