بعد رفع الحجر.. 56% من المقاولات لم تسترجع عمالها أو خفضت عددهم وغير المؤهلين الأكثر تضررا

كشفت المندوبية السامية للتخطيط وضع المقاولات، ما بعد رفع الحجر الصحي، مبينة أن أكثر من 56 في المائة منها سرحت العمال، أو خفضت عددهم، كما تعتبر فئة العمال غير المؤهلين الأكثر تضررا.
وأكدت المندوبية ذاتها أن 44 في المائة فقط من المقاولات استعادت جميع عمالها، منذ رفع الحجر الصحي، الذي أملته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات، بعد رفع الحجر، الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، أنه "إذا كانت 81 في المائة من المقاولات، التي خفضت يدها العاملة، اعتبرت أنها استعادت كل عمالها، أو جزء منهم، فإن 44 في المائة منها فقط صرحت بأنها تمكنت من إعادة إدماج جميع عمالها منذ رفع الحجر الصحي"، مضيفة أن هذه النسبة هي نفسها تقريبا حسب فئة المقاولات.
أما حسب فرع النشاط، فتصل النسبة، تضيف المذكرة، إلى 64 في المائة ضمن الصناعات الكيميائية، وشبه الكيميائية، و 56 في المائة في صناعات النسيج، و41 في المائة في الصناعات المعدنية والميكانيكية، في حين أن ثلث مقاولات الإيواء، والمطاعم قد تكون استرجعت عمالها بالكامل.
وأضاف البحث نسه أن القوى العاملة غير المؤهلة تدفع ثمن الأزمة الصحية، إذ إن 56 في المائة من المقاولات صرحت أنها لا تستطيع استعادة هذه الفئة. ويتضح ذلك بشكل أكثر في قطاعي البناء والصناعة بنسبة 74 في المائة، و67 في المائة على التوالي.
وأشارت المندوبية نفسها إلى أن استرجاع مناصب الشغل المفقودة نتيجة للأزمة، بحسب المقاولات، يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات المواكبة، مضيفة أن 71 في المائة من أصحاب المقاولات يرغبون في تخفيض الرسوم الضريبية، و64 في المائة منهم يرون ضرورة تعليق تكاليف الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المذكرة ذاتها أنه بالنسبة إلى 61 في المائة من أرباب المقاولات، فإن العودة إلى مستويات التشغيل العادية ستتم قبل نهاية هذه السنة.
ولا تتوقع 38 في المائة من مقاولات البناء العودة إلى المستوى العادي للتشغيل قبل سنة، وهذه النسبة تقدر ب 34 في المائة بين المقاولات الصناعية، و41 في المائة ضمن قطاع التجارة.
وبشأن فرع النشاط، تشير المندوبية، إلى أن 45 في المائة من المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، تتوقع أن يتطلب الأمر سنة على الأقل للعودة إلى الوضع العادي من حيث التشغيل.
وأشارت المندوبية إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي، قامت 8ر49 في المائة من المقاولات المنظمة بتخفيض عدد العاملين لديها مؤقتا، و6ر9 في المائة، منها قامت بتسريح العمال بشكل دائم.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أنه، حسب الفئة، فإن نسبة المقاولات الكبرى، التي قامت بتقليص عدد العمال، هي 53 في المائة، مقابل 62 في المائة بين المقاولات الصغرى، والمتوسطة، و58 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.
وأوضحت المندوبية أنه بالاعتماد على قطاع النشاط الاقتصادي، فإن نسبة المقاولات، التي خفضت عدد العمال بلغت 73 في المائة في قطاع البناء، و67 في المائة في الصناعة، و56 في المائة من بين المقاولات الخدماتية.
وحسب فرع النشاط، يضيف المصدر ذاته، فإن نسبة تقليص عدد العمال خلال الأزمة الصحية بلغت 85 في المائة بين المقاولات العاملة في صناعات النسيج، والجلود ، و82 في المائة من تلك العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وتقدم المندوبية، من خلال المذكرة المذكورة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية، للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، والهدف من هذا البحث هو معرفة أدق لمستوى استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، وفهم القيود، التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة ، وكذا تحديد التدابير، التي اتخذتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي.
ويتعلق الأمر بالتالي، من خلال النتائج السالف ذكرها، بتحديد الصعوبات، التي تواجه المقاولات في سعيها إلى استئناف نشاطها بعد الإغلاق، الذي كان بسبب الحجر الصحي بالنسبة إلى جل هذه المقاولات.