أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، أن 44 في المائة من المقاولات استعادت جميع عمالها بعد رفع الحجر الصحي، وتهم هذه النسبة العاملين ضمن الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و صناعات النسيج، والصناعات المعدنية والميكانيكية، إلى جانب مقاولات الإيواء والمطاعم التي تمكنت من إعادة كل العاملين بها، بعد الدعوة إلى تشجيع السياحة الداخلية. وكشفت المندوبية أن اليد العاملة الغير المؤهلة، كانت أكثر الفئات تضررا بعد أن صرحت 56 في المائة من المقاولات أنها لا تستطيع استعادة هذه الفئة، وتتوزع هذه الفئة بالخصوص داخل قطاع البناء وقطاع الصناعة، حيث وصل تقليص عدد العمال في قطاع النسيج والجلود 85 في المائة، بينما وصلت نسبة المسرحين في الصناعات الكهربائية والالكتروينة 82 في المائة، وأضافت المندوبية أن استرجاع مناصب الشغل المفقودة بحسب المقاولات، يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات المواكبة، مضيفة أن 71 في المائة من أصحاب المقاولات يرغبون في تخفيض الرسوم الضريبية ، و64 في المائة منهم يرون ضرورة تعليق تكاليف الضمان الاجتماعي. وحسب القطاع، لا تتوقع 38 في المائة من مقاولات البناء العودة إلى المستوى العادي للتشغيل قبل سنة. وهذه النسبة تقدر ب 34 في المائة بين المقاولات الصناعية، و41 في المائة ضمن قطاع التجارة. وبشأن فرع النشاط، تشير المندوبية، إلى أن 45 في المائة من المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، تتوقع أن يتطلب الأمر سنة على الأقل للعودة إلى الوضع العادي من حيث التشغيل. وأشارت إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي، قامت 8ر49 في المائة من المقاولات المنظمة بتخفيض عدد العاملين لديها مؤقتا، و6ر9 في المائة منها قامت بتسريح العمال بشكل دائم. وأوضحت المندوبية أنه بالاعتماد على قطاع النشاط الاقتصادي، فإن نسبة المقاولات التي خفضت عدد العمال بلغت 73 في المائة في قطاع البناء، و67 في المائة في الصناعة، و56 في المائة من بين المقاولات الخدماتية.
