الرميد توصل من جطو ب 44 ملفا يتعلق بالجرائم المالية

أعلن مصطفة الرميد، وزير العدل والحريات٬ يوم الاربعاء 14 نوفمبر٬ أن عدد الملفات المتعلقة بالجرائم المالية التي توصلت بها وزارة العدل والحريات من طرف المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، بلغ الى غاية سبتمبر الماضي ما مجموعه 44 ملفا من ضمنها خمسة ملفات عن سنة 2012 تم توجيهها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين فيها قانونا.
وأضاف الرميد في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2013 ٬ أن 11 ملفا ٬خارج الملفات الخمسة٬ سيتم تقديمها للقضاء خلال السنة الجارية٬ مشيرا إلى أن الوزارة تابعت تنفيذ البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة بالإضافة إلى المساهمة في إعداد التقارير الدولية الخاصة بإعمال المغرب للاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
من جهة أخرى أبرز الرميد أن عدد ملفات التنفيذ الرائجة سنة 2011 بلغ 357 ألف و 337 ملفا نفذ منها 261 ألف و 175 ملفا وتخلف منها 961 و 62 أي بنسبة تنفيذ بلغت 9ر73 في المائة من ملفات التنفيذ الرائجة٬ مضيفا أن نسبة تنفيذ أحكام المحاكم التجارية بلغ 62 في المائة وأحكام المحاكم الادارية 46.02 في المائة ونسبة التنفيذ ضد شركات التأمين وصلت 80.97 في المائة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتجاوز صعوبات التنفيذ منها تتبع أقسام التنفيذ بكافة المحاكم بصفة دائمة من طرف وزارة العدل والحريات للوقوف على مكامن الخلل وكل ما يعرقل إجراءات التنفيذ للعمل على معالجة الوضعية في حينها .