بلغ رقم المعاملات الموحد للمكتب الوطني للسكك الحديدية 1,57 مليار درهم برسم الربع الأول من سنة 2020، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 36 في المائة مقارنة مع الرقم الذي تم تحقيقه عند متم يونيو 2019. وأفاد بلاغ للمكتب أن الاستثمارات الموحدة التي جرى الالتزام بتفيذها في هذا الموعد بلغت 776 مليون درهم، بانخفاض بلغت نسبته 19 في المائة مقارنة بشهر يونيو من سنة 2019.
وأضاف المصدر ذاته أن الديون الصافية للمجموعة سجلت زيادة قدرها 2 في المائة إلى ما يقرب من 44.29 مليار درهم حتى 30 يونيو 2020. وفي المجال الاجتماعي، بلغ رقم المعاملات في الربع الأول من 2020 أكثر من 1.38 مليار درهم، بانخفاض نسبته 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين وصلت الاستثمارات إلى 708 مليون درهم (ناقص 18 في المائة)، كما بلغ صافي الدين أكثر من 44.14 مليار درهم (زائد 2.43 في المائة)، وتم تخصيصه بشكل أساسي لقروض تمويل برنامج استثمار المكتب الوطني للسكك الحديدية. بالإضافة إلى ذلك، وعلاقة بوباء كوفيد -19، أكد المكتب أن السلامة الصحية للموظفين والزبناء وجميع المتدخلين تشكل الأولوية الكبرى للمكتب، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية والاستباقية. وسجل المصدر نفسه أنه "بفعل تداعيات الوباء، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بمراجعة أهدافه بناء على استئناف تدريجي لحركة النقل، بما يتماشى مع وتيرة النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مع الحرص على ترشيد النفقات. كما حرص المكتب على تكييف استثماراته لإعادة إطلاق أنشطته والبقاء على المسار الصحيح للنمو والأداء "، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على الميزانيات المعدلة للمكتب من قبل مجلس الإدارة المنعقد في أبريل 2020.
