مطالب ببرنامج استعجالي لإنعاش العالم القروي و مساعدة الفلاحين الصغار على مواجهة الجفاف

طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، بوضع برنامج استعجالي لإنعاش العالم القروي، ومساعدة صغار الفلاحين على مواجهة كوارث الجائحة وتداعيات الجفاف وندرة المياه.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، أن الاستفحال الخطير للجائحة منذ بداية شهر غشت الماضي شكل وبالاً على الطبقة العاملة التي تعاني من تزاوج الجائحة مع القهر والاستغلال المكثف على يد "الباطرونا" الجشعة التي تحمل الشغيلة أعباء الجائحة من أجل الحفاظ على أرباحها.

وانتقدت الجامعة ما وصفته استغلال الحكومة لهذه الظرفية الخطيرة للعمل على تمرير قوانينها التراجعية وفي مقدمتها "مشروع القانون 19–24حول المنظمات النقابية "الذي طبخته الحكومة بمعزل عن النقابات قبل إرساله لها لانتزاع آرائها بعجلة مشبوهة.
وشددت أن قراءة سريعة للمشروع تظهر أنه جاء لتدجين العمل النقابي والتحكم فيه، وليس لحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي كما هو متعارف عليه دولياً.
واعتبرت الجامعة أن هذا المشروع مرفوض في صيغته الحالية، داعية كافة القوى النقابية إلى وحدة العمل والنضال من أجل الوقوف أمام تمريره الذي سيشكل ضربة قاتلة للعمل النقابي ببلادنا.
وأشارت أنه "في هذه الأثناء وبعيداً عن الشفافية وعن أي مشاورات مع المعنيين بالأمر تقبل وزارة الفلاحة، وبالموازاة مع تنزيل مخطط الجيل الأخضر، الذي يخدم بالأساس مصالح ملاكي الأراضي الكبار والشركات الفلاحية الكبرى، والذي لم يكن لشغيلة القطاع الفلاحي بمن فيهم الأطر المشتغلين بالوزارة أي مساهمة في بلورته، على إجراءات هيكلية فوقية من ضمنها ابتلاع المكتب الوطني للحبوب والقطاني لمخازن الحبوب المينائية وإعداد المؤسسة للخوصصة ضدّاً على مصالح شغيلتها وعلى المصلحة العليا للبلاد في توفير شروط الأمن الغذائي والسيادة الغذائية".
وأبرزت الجامعة أن أوضاع الشغيلة بالقطاع الفلاحي من موظفين/ات ومستخدمين/ات وعاملات وعمال وفلاحين كادحين، تتدهور باستمرار نتيجة تراجع القدرة الشرائية، جرّاء جمود المداخيل أو تضاؤلها وارتفاع الأثمان ونتيجة الهجوم على المكاسب وغياب حوار اجتماعي جاد سواء على المستوى الوطني أو القطاعي.
وأضافت " أنه في قطاع الفلاحة وبعد الاجتماع ليوم 10 ماي 2019 بين الجامعة ووزير الفلاحة، ورغم الحركة النضالية الناجحة لشهر دجنبر 2019والتعهد على إثرها لوزير الفلاحة بفتح الحوار مجدداً مع الجامعة، لتطبيق التزامات الوزارة ومناقشة المطالب العالقة، لازالت سياسة الآذان الصماء هي السائدة مما يؤجج الغضب وسط الشغيلة الفلاحية، وهذا ما دفع باللجنة الإدارية للجامعة المجتمعة في 23 يوليوز الماضي إلى اتخاذ قرار بخوض حركة احتجاجية وطنية مع انطلاق الموسم الاجتماعي الجديد، وهذا ما سيطرح تأكيده وأجرأته في اجتماع المجلس الجامعي المقرر عقده يوم 24 شتنبر القادم".
وأكدت الجامعة تضامنها مع معتقلي حراك الريف وحراك جرادة وأحداث بني تاجيت المعتقلين حالياً ببوعرفة، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
كما عبرت عن تضامنها أيضا مع العمال وعموم الأجراء والأجيرات ضحايا التسريحات الجماعية وتقليص الأجور بذريعة الأزمة، محذرة من رغبة الحكومة في تخفيض أجور بعض فئات الموظفين/ات، بدل تنمية مداخيل الدولة عبر توقيف هدر المال العام والامتيازات الريعية للمحظوظين.
وشددت على تضامنها بصفة خاصة مع عمال شركة "أمانور" بطنجة وتطوان والرباط المضربين عن العمل والمعتصمين منذ أزيد من 6 أشهر، نتيجة تعنت شركة فيوليا الاستعمارية والمتعجرفة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ومع أطر ومستخدمي الخطوط الملكية المغربية (RAM) المعرّضين بالمئات للطرد من العمل، مع عمال الإنعاش الوطني المحرومين من أدنى الحقوق، مع شغيلة قطاع الصحة الذين قاموا بوقفات احتجاجية ناجحة بسائر المناطق دفاعاً عن كرامتهم ومطالبهم المشروعة، ومع الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي في رفضها المشروع لتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للخواص المتاجرين بصحة المواطنين/ات.