أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الخميس، النظر في ملف "كازينو السعدي" إلى غاية 8 أكتوبر القادم. ويرجع تأجيل الجلسة حسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى تخلف بعض المتهمين عن الحضور. واعتبر الغلوسي، أن قضية "كازينو السعدي" قد عمرت طويلا أمام القضاء وأصبحت تشكل لغزا قانونيا وقضائيا تحتاج إلى مفاتيح سحرية لفك شفرتها المعقدة إستغرقت فقط أمام غرفة الجنايات الإستئنافية خمس سنوات ولازالت لم تطوى لحدود الآن. وتجدر الإشارة إلى أنه يتباع في قضية "كازينو السعدي"، عدد من المسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة مراكش منذ تاريخ 28 أكتوبر 2015، بتهمة "الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون"، وبعد حكم ابتدائي قضى في حق كل من المستشار البرلماني عن حزب "الاستقلال" عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ضد المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة، ، بتهمة "الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
