أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة مراكش، النظر و ملف “كازينو السعدي” إلى ال 20 من شهر فبراير الجاري، من أجل الاستماع لباقي الشهود في القضية المطروحة أمام القضاء منذ أكثر من خمس سنوات. واعتبر رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوسي، أن القضية المعروضة أمام القضاء منذ العام 2015، “قضية تقاوم كل المساطر وأقسمت أن لا تنحني للدهر والزمن ، وكل مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة ومقتضيات الدستور”.
وقال الغلوسي، إن قضية “كازينو السعدي” “قضية منفلتة من عقال خطاب النجاعة القضائية وإصدار الأحكام داخل الآجال معقولة”، مشيرا إلى أن القضية تبقى حالة “شادة لم تنفع معها كل الرسائل التي وجهناها في أكثر من مناسبة للمسؤولين القضائيين، كما أننا طرحناها معهم في أكثر من لقاء لكنها أبت إلا أن تصمد أمام كل هذا”. وشدد رئيس جمعية “حماة المال العام”، على أن الملف استغرق أكثر من 12سنة، من البحث والتحقيق والمحاكمة “ولم ينته بعد ولا أحد استطاع أن يطوي أوراقه، وأن الجلسة الأخيرة عرفت الاستماع لشاهد واحد فقط". متسائلا هل من مسؤول قضائي أو جهة قضائية قادرة على إيقاف هذا العبث. وتجدر الإشارة إلى أنه يتباع في قضية “كازينو السعدي”، عدد من المسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة مراكش منذ تاريخ 28 أكتوبر 2015، بتهمة "الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون"، وبعد حكم ابتدائي قضى في حق كل من المستشار البرلماني عن حزب “الاستقلال” عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ضد المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة، ، بتهمة “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
