أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة مراكش، النظر في قضية “كازينو السعدي” والتي استغرقت أكثر من 12سنة من البحث والتحقيق والمحاكمة ,إلى ال12 من شهر مارس القادم. وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن غرفة الجنايات الاستئنافية، قررت تأجيل النظر في قضية “كازينو السعدي”، والتي يتابع فيها عدد من المنتخبين والمقاولين والموظفين، بتهم تبديد واختلاف أموال عمومية والرشوة، إلى 12 مارس القادم، قصد استقدام المسمى أوراغ الحسن بعدما استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى ثلاثة شهود.
وأكد الغلوسي، على أن قضية “كازينو السعدي” والتي وصفها سابقا ب”القضية التي تقاوم كل المساطر وأقسمت أن لا تنحني للدهر والزمن، وكل مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة ومقتضيات الدستور”، “أصبحت في طريقها إلى خط النهاية”. وتجدر الإشارة إلى أنه يتابع في قضية "كازينو السعدي"، عدد من المسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة مراكش منذ تاريخ 28 أكتوبر 2015، بتهمة "الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون"، وبعد حكم ابتدائي قضى في حق كل من المستشار البرلماني عن حزب "الاستقلال" عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ضد المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة، ، بتهمة "الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
