فرق الأغلبية تتقدم بتعديلات لحماية رواتب برلمانييها

الاقتطاع لن يتجاوز 21 درهم يوميا تخصص لصندوق التضامن
تقدمت الفرق النيابية في البرلمان، والتي ترتبط سياسيا بالأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي الذي يقوده حزب "العدالة والتنمية"، رسميا بتعديلات تهم رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا لحساب "صندوق التضامن"، والتي كانت تنص على الاقتطاع من أصحاب المداخيل التي تعادل أو تفوق 25 ألف درهم شهريا.
وأكدت مصادر من مجلس النواب، أن التصويت على تلك التعديلات سيتم خلال المصادقة على مشروع القانون المالي 2013. كما كشفت بأن الغاية من تلك التعديلات لا ترتبط بأي مصلحة عامة، بل من أجل ألا يمتد الاقتطاع لأجور بعض البرلمانيين الذين تتراوح أجورهم بين 28 ألف و36 ألف درهم.
ويشمل مقترح التعديل أن لا تفرض الضريبة على الدخل إلا على أصحاب الأجور التي تعادل أو تفوق 30 ألف درهما شهريا، كما يقترح التعديل تخفيض نسبة الاقتطاع من 3 إلى 2 في المائة فقط.
وذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، في عددها الصادر يوم الجمعة 23 نوفمبر، أن الفريق الاستقلالي هو من تدخل خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي 2013 بلجنة المالية، مقترحا رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا من 25 ألف درهم التي جاء بها المشروع إلى 35 ألف درهم، مع تخفيض نسبة الاقتطاع من 3 في المائة إلى 2 في المائة فقط، وهو ما يعني أن البرلمانيين الذين تقدر رواتبهم الشهرية بنحو 36 ألف درهم، منها 30 ألف درهم تعتبر دخلا صافيا، لن يمسهم هذا الاقتطاع الهزيل الذي لن يتعدى في حال تطبيقه 650 درهم شهريا، أي ما يعادل 21 درهم يوميا.