5 أشهر بعد صدور الحكم القضائي.. نقابة تطالب الحكومة باستغلال خزانات "سامير"

وجهت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طلبته فيها بالتدخل لاستئناف الإنتاج بشركة سامير واستغلال خزاناتها لتخزين المواد النفطية.
وطالبت النقابة في المراسلة الموجهة لكل من رئيس الحكومة، ووزيرا الداخلية والاقتصاد، بالتعجيل بتوقيع الاتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والسنديك القضائي الممثل القانوني لشركة سامير، من أجل الشروع في التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة، لما فيه من خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتراقصة واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم.

وشددت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه "اعتباراً لما لهذه العملية من فوائد وآثار إيجابية على تعزيز المخزون الوطني في ظل حالة الطوارئ الصحية وتنامي الاحتجاجات على الأسعار الفاحشة للمحروقات، معبرة عن دعمها لهذه المبادرة بشرط ألا تؤثر سلباً على السير العام لمساعي التفويت للأصول".
وأكدت النقابة، في المراسلة ذاتها، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على توقف الإنتاج بشركة سامير، ومرور 5 أشهر على الحكم بالإذن بالتخزين، على الانخراط الإيجابي وبالمسؤولية والوطنية اللازمة في المساعي الرامية لتوفير شروط استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية.
ودعت المراسلة، الحكومة إلى الانخراط الإيجابي والتحلي بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المساعي الرامية لتوفير شروط استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، عبر التفوير للأغيار أو التفويت لحساب الدولة المغربية أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعبر توضيح السياسة العامة للدولة في الطاقة البترولية وتحديدا في آليات التشجيع على الاستثمارات في تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية.