قال عبد اللطيف وهبي إن محاربة الفساد شعار نبيل، لكنه غير متفق تماما مع خيار محاربته عبر تأسيس لجنة، لأن هذا دور القضاء والعدالة. وجاء كلام وهبي خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأضاف "إذا كان العدالة والقضاء فاسدين يتم تصحيح الأمر وإصلاحهم حتى لو تطلب الأمر معركة وأزمة سياسية". وتابع " لنفترض أن هذه اللجنة أو الآلية مدارت والو ماذا نفعل؟ نؤسس آلية أخرى تعوضها؟". وشدد وهبي على أن دولة القانون لا تقوم عبر خلق اللجان والآليات، والقضاء هو من يجب أن يقوم بعمله ولا يعوض بإجراءات أخرى. وأكمل بالقول "اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لماذا لا تقوم بها الضابطة القضائية والقضاء؟", وأكد وهبي أنه يجب حماية الناس الأنقياء غير الفاسدين أولا لأن الشكايات في كثير من الأحيان تكون كيدية، والقانون يقول إنه إذا كان هناك 100 شخص متهم وواحد بينهم بريء، يجب أن يبرء الجميع. وأبرز أن ما يضر العدالة ليس الإفلات من العقاب هو ظلم شخص ما. وأشار أنه عندما نكون أمام جريمة ونقوم بتبليغ الفعل الجرمي لهذه الهيئة بأي حق يتم الإعفاء من تبليغ النيابة العامة. وأكد وهبي أن القضاء في المغرب محافظ يدافع عن سلطاته ومواقعه ولن يقبل أن يحتل جهاز إداري مجاله واختصاصه. ولفت أنه كم من شخص رفع شكاية فساد ووجد نفسه هو من يتابع. وتساءل وهبي هل تصدي الهيئة للفساد والرشوة سيكون إداريا فقط أم ستنزل للواقع، وكيف ستتعامل مع حالات التلبس. وتابع " هل تعتقدون أن النيابة العام والقضاء في هذا البلاد بما يملكان من سلطات سيتنازل عنها لفائدة هيئة، وهذا الأمر ليس سهلا ومع الممارسة ستجد الهيئة نفسها أمام عقد قانونية ليس لها حل".