وهبي: محاربة الفساد لا يجب أن تفسد القانون وتمس بحرية المغاربة

عبر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن رفضه من أن تحل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محل القضاء في محاربة الفساد، مشددا على أن محاربة الفساد لا يجب أن تفسد القانون وتمس بحرية المواطنين وكرامتهم.
جاء ذلك في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وهبي، أضاف أن "المغرب فيه قضاء وعدالة وإذا كانا فاسدين فلنقم بمعركة وأزمة سياسية لتصحيحهما"، مشددا على أنه "لا يمكن إرسال كل المغاربة إلى السجن والبحث عن البريء فيهم لإخراجه".
وأوضح المتحدث، أنه "لا مشكل في أن تساند هيئة النزاهة الضابطة القضائية في عملها، لكن يجب أن يقوم القضاء بعمله لأنه مؤسسة دستورية ولا يجب تعويضها بإجراءات أخرى".
وبحسب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، فإن فتح الهيئة لباب تلقي الشكايات حول الفساد، سيتحول إلى تصفية حسابات، فتجد شخصا يضع شكاية يتهم فيها مسؤولا لأنه لم يسلمه رخصة البناء.
"لا يهمني الفاسد"، يقول وهبي، "بل المواطن النزيه الذي يجب حمايته وعدم الزج به في السجن، أما الفاسد فإن القضاء سيتكلف به"، مضيفا أن "ما يضير العدالة ليس هو الافلات العقاب بل ظلم شخص ما".