وثائق تكشف عدم مطابقة تجهيزات "كورنيش آسفي" لدفاتر التحملات بعدمَا كلف بنائه أزيد من ميلياري سنتيم

حصل موقع "لكم" على وثائق تكشف وجود تلاعبات ضخمة في صفقة تهيئة كورنيش مدينة آسفي، الذي كلف بنائه مليارين و160 مليون سنتيم، وأثار جدلا واسعا في أوساط هيئات حماية المال العام وجمعيات المجتمع المدني، كمَا خاضَ سكان المدينة احتجاجات معبرين عن تدمرهم من صرف مبالغ ضخمة في مقابل تشييد تهيئة "ناقصة".
وعلم موقع "لكم" أنَّ رئيس المجلس الترابي لآسفي، ضرب جدارا سميكا من الصمت المطبق، رغمَ علمه بوجود تلاعبات غير أنه بعث بمراسلة داخلية لرئيس المجلس الإقليمي المشرف عن المشروع منبها إياه بوجود اختلاف لمَا أتفق عليه سلفا أو تغييرات كبيرة غير مطابقة لدفاتر التحملات.

وفي هذا الإطار كلف مشروع تهيئة كورنيش آسفي غلافا ماليا يفوق مليارين و160 مليون سنتيم، حيث وضع المكتب الشريف للفوسفاط مساهمة مالية بمليار و500 مليون سنتيم، في حين وضعت وزارة الداخلية ميزانية خاصة به، حددت في 520 مليون سنتيم، سيتم صرفها عن طريق ميزانية المجلس الإقليمي، بينما ساهمت جماعة آسفي بمبلغ 100 مليون سنتيم، وحددت مدة الأشغال في 12 شهرا، وكان موعد تسليم المشروع خلال شهر يوليوز من عام 2019.
وكشفت الوثائق التي حصل عليها موقع "لكم" أنَّ المجلس الترابي لآسفي بعث بمراسلة لرئيس المجلس الإقليمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الله كريم، وأكدت الوثيقة أن البلاط المعتمد حاليا لا يتوافق مع العينة المختارة من قبل المجلس الترابي وهي عينة مكونة من الجرانيت وذلك خلفا أيضًا للمادة 401 من دفاتر التحملات ويُفترض وجود عينة من (carreau granit territoire).
ويوضح مصدر جيد الإطلاع لموقع "لكم" أنَّ البلاط المعين في دفاتر التحملات هو عبارة عن كبسولات كبيرة، فيما يشبه شكله "الرخام اللامع" وتُبين الصورة أسفله نموذج من البلاط الذي كان يُفترض أن يكونَ في كورنيش مدينة آسفي ويصل ثمن متر مربع منه إلى 300 درهمًا.

وبخصوص السياج المحيط بالكورنيش من الواجهة البحرية كشفت الوثائق التي حصل عليها موقع "لكم" أن الشركة المسؤولة وبإشراف من المجلس الإقليمي لآسفي عمدت إلى إدراج أنابيب فولاذية من "الكورين" بينما يُفترض أن يكون السياج المذكور مشكلا من الفولاذ المقاوم للصدأ وذلك وفقًا للمادة 502 من دفاتر التحملات.
وذكرت أيضًا الوثيقة أن المشرفين على المشروع، عمدوا إلى تغيير قياسات ووحدات مهمة في التصاميم كالاستعانة مثلا في أعمال الصرف الصحي بالمتر مكعب، بينما تنص المادة 201 من دفاتر التحملات على المتر الطولي بدلاً من متر مكعب لأن قطر فوهات الصرف الصحي متغير.
وبخصوص أشغال الرصف، أفادت الوثيقة أن الوحدة المعتمدة في المواد 301 و 302 و 303 هي المتر المربع بدلا من المتر المكعب، والوحدة المعتمدة في المادة 306 هي المتر المربع بدلا من الطن.
وفي هذا الصدد قالت "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" إنّها لاحظت أنّ الأشغال شابتها مجموعة من الخروقات والتلاعبات، إذ تعرضت أرصفة وزليج الكورنيش للتلف والاقتلاع قبل انتهاء الأشغال.
وأكد المصدر ذاته، أنه قبل تسليم المشروع من طرف الشركة، أتلفت أيضًا جميع المساحات الخضراء بما فيها الأشجار والأغراس واقتلعت الأرصفة الجديدة، مما ينم عن وجود تسرع كبير في الانتهاء من الأشغال، وكشف مصدر في الهيأة الحقوقية المذكورة لموقع "لكم" أنه جرى استبدال أشجار النخيل بأشجار أخرى ذات جودة ضعيفة ورخيصة الكلفة، كما أنها تُخالف كليا التصاميم الهندسية الأصلية التي بناء عليها تم إطلاق صفقة تهيئة الكورنيش، إذ اكتفت المقاولة المشرفة ببناء أحواض عشوائية مستطيلة بدون أية جمالية هندسية وبدون أي توازن فني، في وقت تؤكد فيه التجهيزات الفنية والأشغال التي أنجزت حتى الآن أنها رخيصة التكلفة وبدون جودة ولا تتطابق مطلقا مع قيمة الصفقة التي فاقت مليارين و160 مليون سنتيم.
صمت الداخلية
وفي يوليوز من العام 2019، ومع ظهورشبهات حول اختلالات تتعلق بتهيئة المشروع، سيتقدم ثلاثة برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية أحدهم في صف المعارضة بالمجلس الإقليمي لآسفي، وهم إدريس الثمري ورضا بوكمازي وحسن عديلي، بسؤال كتابي برلماني إلى وزير الداخلية بعدما أعلنَ المجلس الإقليمي لآسفي عن صفقات عمومية بينها مشروع تهيئة كورنيش آسفي ومداخل المدينة.
وقال البرلمانيون الثلاثة في السؤال الكتابي، إن هذه الصفقات أثيرت حولها شبهات وردود فعل متعددة فيما يتعلق أيضًا بمرحلة إعلان الصفقات ومدى احترام تكافؤ الفرص أو في مرحلة إنجاز الأشغال ومدى احترام دفاتر التحملات ودفتر الشروط الخاصة وجودة الأشغال، وساءل هؤلاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق حول مدى احترام المجلس الإقليمي لآسفي لشروط المنافسة وتكافؤ الفرص والآجال القانونية للمشاريع المذكورة، غير أن الصمت المطبق ظل سيد الموقف من طرف الجهات الرسمية المسؤولة.
شبهات تدخل نافذين لطمس معالم "الجريمة"
ومن جهته، حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من محاولات نافذين طَي فضيحة تبذير مليارات كورنيش آسفي، وخاطب الغلوسي رئيس النيابة العامة لتحريك التحقيق في القضية التي أثارت إهتمام الرأي العام والمتعلقة بكورنيش آسفي والأموال الضخمة التي أنفقت على تهيئته من المال العام ليشكل متنفسا لمدينة آسفي.
وقال الغلوسي، إنَّ الفرع الجهوي للجمعية المغربية بمراكش سبق ودق ناقوس خطر تدخل جهات نافذة لطي الملف، حيث تقدم بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماي المال العام.
وأضاف الغلوسي، أنه "وبعد فتح القضية قضائيا يبدو أنَّ هناك رائحة كريهة تنبعث من بين ثنايا الملف وأخبار عن نوايا إرادات تنهل من الفساد والرشوة تتطلع إلى تعطيل البحث وتحريف مساره والتضحية ببعض الروؤس الصغيرة والضعيفة".
وختم الغلوسي بدعوة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الذي يشرف على البحث التمهيدي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني ورئيس النيابة العامة التدخل للسهر على حسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة قطعا لدابر الفساد والرشوة ونهب المال العام والحرص على أن يأخذ البحث مجراه الطبيعي ومتابعة كافة المتورطين بغض النظر عن مراكزهم الإجتماعية وعلاقاتهم ونفوذهم".