الحليمي: الاقتصاد الوطني سيتحسن

توقع المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أن يسجل الاقتصاد الوطني تحسنا ب6،4 في المائة سنة 2011 عوض 3،3 في المائة المقدرة سنة 2010.
جاء ذلك خلال تقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية، الأربعاء 2 فبراير 2011.
وانطلقت المندوبية، بحسب الحليمي، في إعدادها للميزانية من عدة معطيات، من بينها أن المقتضيات المدرجة في القانون المالي لسنة 2011 في تعزيز الطلب الداخلي، والتي تهم على الخصوص ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية ب4،21 في المائة، وتحديد نفقات دعم الأسعار في 17 مليار درهم، والزيادة في نفقات موظفي الإدارات العمومية بحوالي 7 في المائة، وكذا التدابير الضريبية لصالح المقاولات الصغرى.
كما توقع الحليمي أن يصل إنتاج الحبوب إلى حوالي 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، بالنظر لحجم التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية نهاية يناير 2011، من حيث توزيعها في الزمان والمكان.
وأشار الحليمي إلى أنه "أخذا بعين الاعتبار لفرضية تحقيق سيناريو 90 مليون قنطار كإنتاج للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، فإن النمو الاقتصادي الوطني، سيعرف تحسنا بنصف نقطة ليستقر في حوالي 1،5 في المائة عوض 6،4 في المائة المعتمدة في السيناريو المتوسط".
كما توقع الحليمي أن تنتعش الأنشطة غير الفلاحية، بعد التراجع الذي عرفته نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة الخدمات التسويقية، فيما يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي مساهمته في النمو الاقتصادي، بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.
وأكد أن تغيرات المحيط الدولي، التي لا تزال مرتفعة المخاطر، تفرض على المغرب تعبئة جيدة للادخار الداخلي من جهة، وتحسين تنافسية المقاولات ودعم جاذبية الاقتصاد، من جهة أخرى.
إلى ذلك، قال الحليمي إن التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي لن يتجاوز 5،2 في المائة سنة 2011 عوض 8،0 في المائة سنة 2010، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الأساسية بالأسواق العالمية، موضحا أن نفقات دعم أسعار الاستهلاك المرصودة سنة 2011 والسياسة النقدية المتبعة ستمكن بشكل كبير من دعم أسعار الاستهلاك الداخلي.
وفيما توقع أن ينتقل عجز ميزانية الدولة من 2،4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 6،3 في المائة سنة 2011، يتوقع أن يتفاقم عجز المالية الخارجية والذي سجل تراجعا ملحوظا سنة 2010 ليصل إلى 7،2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5 في المائة سنة 2009، ليصل إلى 6،3 في المائة سنة 2011.