استئنافية مراكش تؤجل قضية "كازينو السعدي" إلى 26 نونبر الجاري والغلوسي يعتبر أنها تشرف على نهايتها

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة مراكش، تأخير قضية كازينو السعدي، من جديد، وذلك إلى غاية يوم الخميس 26 نونبر الجاري.
ويأتي هذا التأخير الجديد في القضية التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، لإتمام المرافعات والذي من المنتظر أن تحجز فيه الغرفة ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم.
وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في قرب حل قضية كازينو السعدي المثيرة للجدل، مشيرا إلى أنها تشرف على نهايتها وإسدال الستار على مشوار قضائي طويل.
وأشار الغلوسي، إلى أنه من المنتظر أن تجر غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش، ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم لفك لغز قضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتباع في قضية "كازينو السعدي"، عدد من المسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة مراكش منذ تاريخ 28 أكتوبر 2015، بتهمة "الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون"، وبعد حكم ابتدائي قضى في حق كل من المستشار البرلماني عن حزب "الاستقلال" عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ضد المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة، ، بتهمة "الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".