نظم القرض الفلاحي للمغرب، يوم 15 دجنبر 2020، ندوة مهمة عن بعد حول موضوع ريادة الأعمال لدى الشباب في المجال الفلاحي والوسط القروي. وجرت أشغال الندوة تحت رئاسة السيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، وأحمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، وحضرها ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومدير عام وكالة التنمية الفلاحية (ADA) ورؤساء الفيدراليات البيمهنية للفلاحة : الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء "FIVIAR"، الفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء "INTERPROBERRIES MAROC"، الفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور " FNIS"، الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر "FIMASUCRE"، الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون "INTERPROLIVE "، الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب "MAROC LAIT"، الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض"Maroc Citrus"، الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب "FIAC"، الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية "FOLEA"، الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب "FEDAM"، الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر"FIFEL"، الفيدرالية البيمهنية المغربية للأركان"FIFARGANE"، الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري "FIMAROSE"، الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران"FIMASAFRAN"، الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور "FIMADATTES"، الفيدرالية البيمهنية لتربية النحل "FIMAP"، الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز "FNIR"، الفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية (FIMABIO). وبحث المشاركون في الندوة السبل المشتركة التي يجب تفعيلها من أجل المساهمة الفعالة في تحسين قابلية الشباب للعمل في القطاع الفلاحي، وتعزيز روح المقاولة في العالم القروي وخلق فرص الشغل وذلك للمساهمة في تطوير بيئة تحفيزية ملائمة لانبثاق طبقة وسطى فلاحية وقروية. وشكلت هذه الندوة عن بعد مناسبة لتقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030″، في شقها المتعلق بالعنصر البشري والطبقة الوسطى القروية، كما تم عرض الآلية التي وضعها القرض الفلاحي للمغرب لمواكبة الشباب حاملي المشاريع في الوسط القروي و تفاصيل مواكبة البنك لهذه الشريحة في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر". وتم إبراز العديد من الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، والتي من شأنها تشجيع روح المقاولة والمبادرة لدى الشباب، منها على الخصوص إشكالية توارث الضيعات الفلاحية بين الأجيال، وتنمية مقاولات الخدمات الموجهة للفلاحة سواء في سافلة السلاسل أو عاليتها واستعمال التكنولوجية الرقمية من أجل خدمة أفضل للقطاع الفلاحي عبر توفير الخدمات عن بعد والتكوين عن بعد وأشاد المشاركون بالمجهودات التي يبدلها القرض الفلاحي للمغرب من أجل مواكبة وتشجيع الشباب والنساء القرويات أيضا عبر مواكبة التعاونيات المغربية على الخصوص.
وشدد الحاضرون على الحاجة إلى أن تلعب المنظمات المهنية دورها بالكامل في دعم الشباب وادماجهم في سلاسل القيمة لمختلف القطاعات الفلاحية من خلال وضع برامج للتوجيه والإرشاد و ذلك لتسهيل التطبيق العملي لآليات المواكبة التي وضعتها كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والقرض الفلاحي للمغرب. وفي هذا السياق تم التأكيد أيضا على أهمية عملية تمليك أراضي الجموع والتي ستفتح إمكانات هائلة أمام الشباب . كما اتفقوا على ضرورة وضع خرائط جهوية مفصلة وقوائم بالمهن والقطاعات الواعدة حسب المناطق من أجل توجيه الشباب نحو استثمارات مجدية وطويلة الأمد مع السهر على تطوير مناخ أعمال ملائم لا سيما فيما يتعلق بالتسويق. وبالفعل، تبين أن العديد من السلاسل الإنتاجية يمكن أن تحقق إدماجية كبرى للشباب وتساهم بشكل كبير في انبثاق طبقة وسطى قوية و يهم الأمر على الخصوص سلاسل شجر الأركان وتربية النحل والمنتوجات البيولوجية.... كما تم اقتراح العديد من الأفكار المبتكرة ، من قبيل إنشاء واحات نموذجية تجمع بين زراعة التمر والمنتوجات البيولوجية والسياحة القروية. وبشكل عام أكد المشاركون في الندوة على طابع الأولوية الذي يجب أن يحظى به الإنتاج الوطني، وحذروا من الواردات المدعمة التي تلحق الضرر بقيمة السلاسل الفلاحية الوطنية. لذا، أوصى المشاركون بضرورة انتهاج سياسة انتقائية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي، مشددين على أن هذا الأخير ليس مرادفا للاكتفاء الذاتي في الإنتاج. و فيما يخص الصادرات، فقد أكد العديد من ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحي على ضرورة الدعم اللوجيستيكي والمالي لتوسيع الأسواق المستهدفة خاصة الإفريقية منها. و أخيرا، ثمن المشاركون بجودة النقاشات ونبرة التفاؤل التي طبعتها. كما توجهوا بالشكر للقرض الفلاحي للمغرب على هذه المبادرة التي عززت ثقة الفاعلين في المستقبل على الرغم من الظرفية الحالية التي يعيشونها، والتي أكدت لهم دعم بنكهم التاريخي الكامل والثابت واستعداده الدائم لمواكبتهم ومساعدتهم مهما كانت الظروف. وتقرر في ختام الندوة وضع اتفاقية تعاون بين القرض الفلاحي للمغرب وكومادير، تخص كل سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتتعلق بتفعيل آلية خاصة لمواكبة الشباب المقاولين الفلاحيين. كما تقرر إحداث خلية خاصة لمعالجة الشكايات المحتملة في إطار برنامج المستثمر القروي، تتمكن من خلالها الفيدراليات البيمهنية من مراجعة الملفات المعنية (أقل من 10% )، علما بأن 90 % من ملفات برنامج المستثمر القروي التي يتوصل بها البنك تعالج و تحصل على التمويل الضروري في أحسن الآجال.
