استنكر مهندسو وزارة العدل، منعهم للمرة الثانية من ولوج مقر الوزارة، استعدادا لتنظيم وقفة احتجاجية، سبق وأعلموا الإدارة بها في مراسلة وجهت إلى وزير العدل، محمد بنعبد القادر، معتبرين المنع إستفزازا وتضييقا على خطواتهم الإحتجاجية. وأوضح مهندسو العدل، أنهم فوجؤوا صباح اليوم، خلال استعدادهم ولوج مقر الوزارة بساحة المامونية، بحراس الأمن الذين أخبرونهم بوجود تعليمات من وزير العدل لمنعهم من ولوج مقر الوزارة، على غرار قرار المنع الذي اتخذه وزير العدل في مواجهة الوقفة الإحتجاجية السابقة. وندد مهندسو ومهندسات وزارة العدل، بالمنع "غير المسبوق"، مشيرين إلى أنه "لم يسبق لأي وزير للعدل أن منع مهندسي العدل من تنفيذ احتجاجهم من داخل مقر الوزارة". وشدد المهندسون، على أن "لغة المنع والتضييق التي ينهجها وزير العدل وفريقه تنم عن تخبط وعجز في التعامل مع مطلب فئتهم". وأوضح بيان المهندسين الاستنكاري، أن بنعبد القادر، يستمر في مواجهة احتجاجات المهندسين السلمية، "مستغلا صمت النقابات الممثلة في القطاع"، مطالبين النقابات الثلاث بالتدخل وتوضيح موقفهم اتجاه مطلب المهندسين بكل وضوح. وأضاف المهندسون، أنهم وأمام ما أسموه ب"التصرفات غير الموفقة لوزير العدل"، سيستمرون في الدفاع عن حقهم المشروع في تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص، وخوض إضراب طني يوم الأربعاء 13يناير الجاري، مجددين المطالبة بضرورة تحقيق مطالبهم المشروعة.
