كما كان مقررا بالمراسلة التي تم توجيهها لوزير العدل منتصف الشهر المنصرم، حاول مهندسو ومهندسات وزارة العدل خوض وقفة احتجاجية ثانية داخل مقر الوزارة اليوم الخميس، بعد الوقفة الأولى التي تم تنفيذها الخميس الماضي كاحتجاجين انذاريين بعد تسجيل مايصفه المهندسون ب"تماطل ولا مبالاة الوزارة في أجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه بخصوص تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500″. وحسب مصادر من داخل اللجنة الممثلة للمهندسين، ل"الأول"، وخلال استعداد مهندسي الإدارة المركزية الولوج إلى مقر الوزارة بساحة المامونية بالرباط، تفاجؤوا بوجود تعليمات من وزير العدل لمنعهم من ولوج مقر الوزارة. وأمام هذا "المنع" اضطر مهندسو مديرية الدراسات والتعاون والتحديث إلى نقل احتجاجهم إلى مقر المديرية بأكدال فيما استمر زملاؤهم في خوض احتجاجهم من داخل مقر الوزارة. وعبّر مهندسات ومهندسو وزارة العدل عن استنكارهم ل"هذا التصرف الأرعن الذي صدر عن وزير العدل، كما أبدوا استغرابهم لهذا الفعل الذي صدر عن وزير ينتمي لحزب بمرجعية يسارية حقوقية تؤمن وتدافع عن حرية التعبير والحريات النقابية، كما أن هذا الفعل يضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري السامي الذي يكفل حق التظاهر والإحتجاج، وهو ما لا يليق لا بوزير للعدل ولا بوزير ينتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي". وأعلن مهندسو وزارة العدل عقب "المنع"، استمرارهم في دفاعهم عن "حقهم المشروع في تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص"، حيث أكدوا على أنهم سيعلنون عن برنامج احتجاجي خلال الأسبوع المقبل.
