مهندسو العدل ينتفضون ضد بنعبد القادر

نظم مهندسو، ومهندسات وزارة العدل، يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية، في مقر الوزارة، مع حمل الشارات الحمراء، وذلك للتعبير عن غضبهم تجاه ما أسموها في بلاغ سابق ب"سياسة التجاهل"، التي اعتمدها محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في التعامل مع مطالبهم.
وأكد المحتجون على مطلبهم، القاضي بإقرار الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مرسوم 2010 الذي ألغته وزارة العدل دون سابق إنذار، كما أعلنوا استعدادهم خوض أشكال نضالية جديدة في معركة مفتوحة حتى تتم الاستجابة لما يعتبرونه حقا مكتسبا.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بعد "فشل محاولات مهندسي وزارة العدل في بناء الثقة مع الوزارة، من جانب واحد، حسب قولهم، وتجاهل الوزير لمراسلاتهم المتكررة، بخصوص توضيح موقف الوزارة، وتسريع أجرأة الاتفاق، الذي سبق التوصل إليه خلال الاجتماع، الذي ترأسه مدير الموارد البشرية، منتصف يناير الماضي".
ويؤكد المهندسون المحتجون على أنهم متضررون من إلغاء مرسوم الحساب الخاص رقم 500.2.10 الذي كان يخول لهم تعويضات مهمة، إلا أنهم حرموا منها في ظروف مجهولة، فيما حرم
عدد آخر منهم، من مغادرة القطاع، والإلتحاق بقطاعات أخرى توفر لهم ظروفا أكثر ملاءمة للعمل، وتحفيزات مهمة على عكس الوضعية التي يواجهونها بوزارة العدل.
وأعلن المهندسون والمهندسات، خلال الوقفة، عن عزمهم على التصعيد الإحتجاجي، إلى حين تحقيق "مطلبهم العادل والمشروع والذي عمر منذ ما يقرب عقدا من الزمن".