قررت النيابة العامة بمكناس إحالة أبوبكر بلكورة، عمدة مدينة مكناس السابق على قاضي التحقيق، وذلك بعد الإستماع إليه هو وزوجته ونائبه السابق محمد عدي وباه. وحسب جريدة "الاتحاد الاشستراكي"، التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء 8 يناير، فإن إحالة عمدة مكناس السابق المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، على التحقيق يأتي على خلفية شبهة التورط في جرائم مالية. وكان بلكورة يشغل منصب عمدة مدينة مكناس قبل ثلاثة سنوات عندما تم عزله على خلفية ملف عقاري سجلت فيه اختلالات مالية. وفي يوم 6 ديسمبر الماضي، شرع قاضي التحقيق بالمحكمة المالية بفاس شرع في الاستنطاق التفصيلي لنجل أبو بكر بلكورة ومجموعة من الموظفين والمستشارين في المجلس السابق على رأسهم النائب الثاني لعمدة مكناس سابقا، وفق جدول زمني يكون فيه أبو بكر بلكورة آخر المستنطقين. وحسب نفس المصدر فإن الأسئلة الموجهة إلى المستنطقين تمحورت حول مجموعة من الملفات التي كانت محط تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وتسببت في عزل بلكورة قبيل الانتخابات المحلية التي جرت في 2009، ورصدت فيها مجموعة من الخروقات التي يتهم بلكورة ومن معه، بالضلوع فيها خاصة الخروقات المتعلقة بالتعمير.
