الأئمة المعزولون يحرمون من تعويض 1200 درهم أثار حذف السؤال المتعلق بتوقيف الأئمة والخطباء الموجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق من جلسة البرلمان ليوم الإثنين 7يناير غضب الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب. واقترح الوزير التوفيق عقد لقاء عادي سري لطرح الموضوع إلا أن أسرة المساجد فضلت طرح مشاكل الأئمة في مجلس الأمة ليعلم به الجميع. وجاء في بيان الرابطة، الذي يتوفر موقع "لكم.كوم" على نسخة منه، أنه تم توقيف 1000 إمام مسجد في الفترة ما بين 2008 و2012 بقرار شفوي بعد إغلاق 1600 مسجد، فيما يبين بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تم عزل 157 إماما في الفترة ما بين 2003 و2012 وذلك بقرار مكتوب. وأكد أحد مسؤولي الرابطة أن الأئمة الذين تم عزلهم يحرمون من جميع حقوقهم الاجتماعية، ولا يستفيدون من المنحة التي لا تتجاوز 1200 درهم، وبالنسبة لعدد الأئمة الذين تم عزلهم خلال هذه السنة بقرار مكتوب، قال إنهم بلغوا 40 إماما على الصعيد الوطني، فيما يصعب تحديد الرقم بالنسبة للأئمة المعزولين بقرار شفوي. وحول قائمة بأسماء ال 1000 إمام الذين تم عزلهم بقرار شفوي قال الكاتب العام للرابطة عبد العزيز خربوش إنهم بصدد إنجاز تقرير مفصل عن أسماء الأئمة المعزولين، وأماكن عزلهم. من جهته قال مصدر من الرابطة طلب عد ذكر اسمه، "إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتهرب من مسؤولياتها، وذلك قصد التعتيم على حقوق الأئمة والخطباء المهضومة بالمساجد، فالوزارة تحاول معاقبة الأئمة على أخطاء بسيطة هذا بالإضافة إلى العقاب الذي نتلقاه من قبل عامة الناس، فالوزارة لا تحمينا". وأضاف ذات المصدر أن الوزارة لا تعترف بالواقع المزري الذي تعيشه أسرة المساجد، فهو نفسه تم عزله منذ أكثر من سنة ومن دون سبب وجيه، حسب قوله. مضيفا بأن الوزارة تعاقب الأئمة على أخطائهم بالعزل حتى ولو كانت هذه الأخطاء بسيطة وتتطلب التوبيخ أوالإنذار فقط، فالوزارة تصحح الخطأ بطريقة انتقامية، على تعبير نفس المصدر. وعن الوضع القانوني للأئمة قال ذات المصدر "إن الأئمة ليس لهم قواعد أساسية تضبط علاقتهم بالوزارة، وليس لديهم قانون أساسي، فهم لا يرفضون العقوبات المعقولة والمبنية على مستوى مسؤول، لأن الأئمة الذين تعاقبهم الوزارة بالعزل والتوقيف يكون تعاملهم أيضا معها تعاملا فيه تصلب، فالأئمة فقدوا الثقة في الوزارة". وعن مؤاخداته عن بيان الوزارة أوضح ذات المصدر أن بالوزارة لم تناقش واقع الأئمة كما ينبغي، مضيفا أنها من خلال بيانها تحاول أن تظهر أن حالة الأئمة مقبولة اجتماعيا، مشيرا إلى أن مطلب الأئمة الأساسي هو تحديد قانون أساسي يضمن حقوقهم وواجباتهم مع الوزارة وعدم اعتراض سبيلهم في التعامل مع وسائل الإعلام. وحسب بيان الرابطة، في حوزة الموقع، فإنه تم في الفترة ما بين 2009 و2012 عزل 40 إماما بقرار كتابي، وتم الطعن في المحاكم الادارية إلى غاية الآن في 40 قرار من مدن أكادير ومراكش والدارالبيضاء وتنغير وتزنيت وطنجة ووجدة والفقيه بنصالح وخريبكة وانزكان وبني ملال وطنطان وتاحناوت والسطات وميدلت. وذكر البيان أن المتضرر تعترضه صعوبة التوصل بالشواهد الإدارية القانونية خاصة منهم المشاركين في المسيرات المطالبة بتحسين وضعية القطاع والارتقاء به، كما أن أكثر الأئمة الذين يتوصلون بالمنح من الوزارة، تحرمهم الجماعة من الشرط بعد صدور بيان وزارة الأوقاف الأخير بزيادة 300 درهم للشهر بدعوى أنهم يتقاضون الواجب من الدولة.
