إحداث مجلس وطني للبحث العلمي وتعديل قانون الأكاديميات ومرسوم للتعليم والتكوين عن بعد

كشفت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في اجتماعها الثالث، إلى أنه تم إعداد أربعة مشاريع قوانين و سبعة مشاريع مراسيم وقرارين اثنين، تمت دراستها من لدن لجنة الشؤون القانونية حسب الحالة على الأمانة العامة للحكومة، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية للتأشير عليها.

تحيين وتتميم 4 مشاريع قوانين
وبحسب نص الوثيقة التي قدمت خلال أشغال اجتماع اللجنة، الجمعة الماضي، حصل موقع "لكم"، على نظير منها، سيتم خلال سنة 2021، تغيير قوانين وتميم أخرى في قطاعات التربية والتكوين، الأول يتعلق بمشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي بتحيين القوانين رقم 04.00 ورقم 05.00 و 06.00، والثاني مشروع قانون يتعلق بالتكوين المهني بتحيين القوانين رقم 12.00 و 13.00 و 36.96، والثالث مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي بتحيين القانون رقم 01.00، والرابع مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى بعض مشاريع النصوص التطبيقية للقانون الاطار.
7 مشاريع مراسيم
وعلى مستوى آخر، سيتم خلال السنة الجارية 2021، إصدار مرسوم رقم 2.20.466 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 16 من القانون الاطار، ومرسوم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والارشاء الجامعي وفقا للمواد 18 و 27 و 34 من نفس القانون، ومرسوم رقم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي وفقا لمقتضيات المادة 20 من القانون الاطار.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها بناء على أحكام القانون الاطار في كادته ال29، ومشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعليم والتكوين عن بعد (المادة 33 من القانون الاطار) ومشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ (المادة 2à من القانون الاطار)، ومشروع مرسوم بتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة (المادة 13).
وإلى جانب ذلك، تمت المصادقة على مشروعي قرار، الأول رقم 1839.20 بتحديد القانون الأساسي النموذجي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والثاني رقم 1840.20 بشأن المصادقة على ميثاق العلاقة بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والمؤسسة التعليمية.
تعزيز اللامركزية واللاتمركز
وستعمل اللجنة الدائمة، وفق نفس الوثيقة، في مشاريعها الاستراتيجية على تفعيل منهجية التدبير بالنتائج وإرساء إطار تعاقدي وترسيخ المسؤوليات في تنفيذ أحكام القانون الاطار، مع تكريس الجهوية في التنفيذ، وإعمال مبدأ التفريع من أجل توزيع أمثل للأدوار، وكذا الموازنة بين النهجين التنازلي والتصاعدي مع تعزيز اللامركزية واللاتمركز.
المؤسسة نقطة الارتكاز
ويتأسس هذا النهج، على "اعتبار المؤسسة التعليمية والتكوينية والجامعية نقطة الارتكاز في عملية التنزيل، مع مراعاة التفاوتات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي، فضلا عن الملاءمة مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية (برمجة ثلاثية السنوات)، إَضافة إلى تكريس مبادئ التنسيق والترشيد والمرونة وتبسيط المساطر، وتقوية المراقبة الداخلية، مع خلق دينامية جماعية، ومناخ تعبوي شامل كشروط أساسية للنجاح"، بحسب الوثيقة ذاتها.
وبينما يتعين على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إجراء تقييم داخلي بكيفية دورية ومستمرة، وفقا لمقتضيات المادة 54 من أحكام القانون الاطار 51.17 ، فإنه يتعين فيه على اللجنة الوطنية تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الاطار داخل الآجال المحددة.