الدلالات السياسية الاحداث مراكش

لاشك ان حجم الاحداث التي عرفتها مدينة مراكش تعبر عن عمق الازمة التي يعيشها النظام الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا، و يطرح اسئلة كثيرة حول توزيع الثروات الطاقية والمعدينة. فالمغرب يصنف ضمن الدول الغنية نسبيا وفق معيار الدخل القومي الإجمالي السنوي ، اذ يصل هذا الدخل وفق مجلة متخصصة الى 99,24 مليار دولار سنة 2011 وهو ما وضع المغرب في الرتبة 61 على المستوى العالمي، لكن هذا الوضع سيتغير اذا اتجهنا لمعرفة نصيب الفرد من هذا الدخل، و سينزل الترتيب العالمي للمغربي ليستقر الى جانب الدول التي يطلق عليها "دول نسبيا فقيرة" و يحتل المغرب الرتبة 158 على المستوى العالمي وفق نفس المجلة وفي نفس السنة بنصيب لا يتجاوز 2850 دولار للفرد الواحد في السنة، فإذا علمنا ان الدخل الاجمالي يجعل المغرب نسبيا مريح فان نصيب الفرد من هذا الدخل يجعل المغرب في و ضع مفتوح امام اندلاع الاحتجاجات، التي ستبتدئ بما هو اجتماعي و تنتهي الى ما هو سياسي لأنه هو الذي يحوي الخلل الحقيقي.
ان الامر اذا، يرتبط اساسا في هذه الحالة بإعادة توزيع ثروة البلاد على افراده حتى يمكن ان تضمن الدولة نوعا من التوازنات الاجتماعية التي قد تؤدي في حالة تفاقمها الى تغير جدري لقواعد اللعبة، خصوصا في ظرفية اقتصادية صعبة محليا و دوليا، ويكفي ان نعلم ان الدين العمومي المغربي قريب من 60 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي، و أن الشريك الاقتصادي المغربي الأول، الاتحاد الاوربي، سيدخل مرحلة الركود طيلة سنة 2013 هذا من جهة، و من جهة اخرى تسير الحكومة الحالية الى مزيد من تطبيق مبادئ الليبرالية الجديدة، رغم فشلها في مهدها الأول -العالم الغربي- وهي المسؤولة عن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي باتجاهها إلى الغاء صندوق المقاصة و ما سيترتب عليه من غلاء للأسعار المواد الأساسية، كما تطمح إلى تقليص الوظائف في القطاع العام لكونها تمتص نصف ميزانية الدولة، وأعلنت عن زيادتها في تكلفة الكهرباء وهي بالمناسبة سبب الاحتجاجات بمراكش.
كل هذه المعطيات توضح لنا ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي المغربي يسير في اتجاه الازمة و توسع رقعة الاحتجاجات ما دام المستفيدين من هذا الوضع مصرين على متابعة السير و فق النهج القديم، و ان استفادتهم من خيرات البلاد دون الاخرين لاشك سيودي إلى عودة كلمة "ارحل" وبقوة في القادم من الايام.
ان ما يثير الانتباه اكثر هو تشابه طبيعة السياسات المتخذة من طرف حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 و حكومة السيد عبد الاله بنكيران، فالأولى بعد وصولها الى سدة الحكم بدأت عملها مباشرة ببيع المؤسسات العمومية بذريعة الترشيد والحكامة والشفافية، و التي مازالت المنظمات الدولية المختصة تصنف المغرب من ضمن الدول البعيد عن كل هذه المفاهيم التي سوقها البنك و صندوق النقد الدوليين عرابي النيو-ليبرالية، وهي سياسات تتناقض مع ما كان الاتحاد الاشتراكي انداك يناضل عليه في برنامجه، و نفس الامر يتكرر في نسخة طبق الاصل مع الحكومة الحالية مع تغيير طفيف في خطاب تسويقها إلى الشعب، بحيث يدعو "حكام" اليوم التي لعبت لحاهم دور كبير في نجاحهم بعد ان فرشت حركة عشرين فبراير السجاد الاحمر لوصولهم إلى الحكومة.
فضرب القوة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقات الوسطى عن طرق الزيادة في الأسعار ونسيان التوزيع العادل للثروة عفوا السكوت عنه لن يخدم إلا الأغنياء، اما الفقراء فوضعهم الاحتجاج، فمسكنهم الأبدي هو الهامش و المنفعلين بسياسة اوضعت مسبقا وبطريقة محكمة من قبل الحاكم الحقيقي والماسك الفعلي بكل خيوط هذا الوطن من اقتصاد وسياسة و اجتماع، وتم تحويل الشعب إلى "خماسة" في ضيعته المترامية الاطراف.
ان الحل يكمن اساسا في اعادة النظر في توزيع موارد الضيعة و ليس فرض على "الخماسة" دفع المزيد من التضحية والذين اصلا لم يعد لهم ما يضحون به، فكلما تأزمت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية يتم العودة إلى الشعب لمطالبه بالمساهمة، وتهديده بمصير مظلم إذا لم يتم اتخاذ هذه الاجراءات، كما فعل بنكيران في مقابلته التلفزيونية الخاصة بتبرير الزيادة في اسعار المحروقات، بل اكثر يدافع الشيوعي المغاربي"نبيل بن عبداالله، على حق المنعشين العقاريين في بيع "غرف السردين" و ليس المساكن بأثمان اظن لم تعد توجد حتى في الدول التي يصل فيها الدخل الفردي السنوي 31460 الف دولارا للفرد في السنة مثل اسبانيا.
ان هذا الوضع المأزوم هو سبب اشتعال نيران الغضب بمنطقة سيدي يوسف بن على بالمدينة الحمراء و هي تستعد للاحتفال بفرحة زائفة ولو كان ذلك على جماجم سكان اخطأتهم عائدات التنمية السياحة، انها تناقضات صارخة فالاحتفال والاحتجاج و الجرحى في نفس الزمان و على نفس المكان، اليست هذه صورة مشمئزة تخدش كل "مشاريع التنمية" التي لطالما احتلت حصة الأسد من أخبار دار البريهي؟