قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي يدخل في «مرحلة خطر جديدة» مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين. وحث زوليك كلا من أوروبا والولاياتالمتحدة على معالجة مشاكل ديونها، وأشار الى أن ارتفاع أسعار الغذاء الى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الاولية يهدد الشعوب الاكثر ضعفا. وقال في تصريحات ادلى بها في العاصمة الصينية بكين إن «الازمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول.» ومضى للقول «يجب على الولاياتالمتحدة أن تعالج مشاكل الديون والانفاق والاصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها.» وأبدى زوليك تفاؤلا بشأن الصين حيث يقود دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو الاقتصادي فيها. وقال إن الصين «في وضع يؤهلها جيدا» لتصبح بلدا «ذا دخل مرتفع» في غضون 15 الى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد «في الشريحة العليا للدخل المتوسط». وقال زوليك ان السؤال هو ان كانت الصين تستطيع تفادي «فخ الدخل المتوسط» الذي يتمثل في ركود الانتاجية ونمو الدخل بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة الاف الى ستة الاف دولار سنويا. وقال «اذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي فان اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مرة اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم حسب أسعار السوق» مضيفا انه «من الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار.» ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم الا أن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا حسبما تظهر بيانات البنك الدولي أي أقل من عشر مستواه في الولاياتالمتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا. ويقول منتقدون إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها وان عليها تشجيع الاستهلاك المحلي. ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون ان الصين بحاجة الى خفض ضريبة الدخل وتحسين خدمات الرعاية الصحية وسهولة تنقل اليد العاملة والحد من نصيب بكين من الدخل القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات المملوكة للدولة واجراءات أخرى.
